دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كافة المنشآت والأفراد المدينين إلى تسديد المديونية المترتبة عليهم إما نقداً أو من خلال إبرام اتفاقيات تقسيط من خلال مراجعة فرع الضمان الاجتماعي التابعة له المنشأة أو فرع الضمان الأقرب للأفراد المدينين، لإبرام الاتفاقية واستكمال إجراءات التقسيط تجنباً للفوائد والغرامات التي تترتب على ذلك وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
اقرأ أيضاً : رئيس ديوان خدمة مدنية سابق يعلق على إنشاء هيئة بديلة: "لا ضرورة لها" - فيديو
وقالت المؤسسة في بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه، أن المنشآت التي تتخلف عن تأدية الاشتراكات عن العاملين لديها والمقتطعة من أجـورهم إلى الضمان الاجتماعي وفقاً للمدة المقررة وهي خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للاستحقاق يترتب عليها دفع فائدة تأخير مقدارها (1%) شهرياً عن الاشتراكات المستحقة الواجب تأديتها والتي تأخرت في سدادها.
وأضافت بأن الفوائـد التي تترتب بسبب التأخير في دفع الاشتراكت وفق أحكام القانون يتم احتسابها على المؤمن عليهم بعد مرور (60) يوماً من تاريخ التحاقهم بالعمل.
وأكدت المؤسسة أنه يتعين على المنشأة تأدية الاشتراكات عن كافة المؤمن عليهم العاملين لديها على أساس أجورهم الحقيقية دون زيادة أو نقصان وإلا ترتب عليها غرامة قدرها (30%) من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدها أو التي قامت بتأديتها زيادة عن المقرر دون إنذار أو إخطار مسبق من المؤسسة.