الشمالي: يجب تكثيف الجهود وحملات التوعية لرفع وعي المستهلكين والمزودين بالحقوق والواجبات حماية المستهلك تعاملت مع 740 شكوى تتعلق بحقوق المستهلك ....
ترأس وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي اجتماع حماية المستهلك الاثنين، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تهم المستهلك ورفع الوعي بحقوقهم الواردة في قانون حماية المستهلك.
وأوعز الشمالي ضرورة تكثيف الجهود من أجل تنفيذ وزيادة حملات التوعية بكافة الوسائل من أجل رفع وعي المستهلكين والمزودين بالحقوق والواجبات المترتبة عليهم، مؤكدا أهمية التطبيق الأمثل لقانون لحماية المستهلك وضمان حقه في سلعة آمنة وذات جودة عالية وخدمات ما بعد البيع والكفالات وغيرها.
اقرأ أيضاً : المواصفات والمقاييس تشدد الرقابة على الأسواق خلال عيد الأضحى
وتم خلال الاجتماع استعراض التقرير الخاص بإنجازات مديرية حماية المستهلك لعام 2022 حيث تعاملت المديرية مع (740) شكوى تتعلق بحقوق المستهلك وتم إغلاق ما نسبته (94%) منها من خلال التواصل المباشر مع الجهات المزودة للخدمة أو السلعة ومعالجتها بما يخدم المستهلك وحصولهم على حقوقهم وفق أحكام القانون ودون الإضرار بمصالح المزودين فيما تم إخطار بعض المزودين المخالفين لأحكام القانون بشأن الشكاوى غير المعالجة ومخالفات أخرى.
وأشار الشمالي إلى أن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بشأن الزامية تقديم كفالة خطية على سيارات البنزين والهايبرد والسيارات الكهربائية الجديدة حيث ان هذا القرار تم اتخاذه بعد عدة جلسات مع وكلاء السيارات والتجار على مدى عدة أشهر لحماية المستهلك الأردني المقبل على شراء السيارات.
كما ناقش المجلس مسودة السياسة العامة لحماية المستهلك للأعوام (2023-2025) والتي تتضمن أربعة محاور رئيسة (المحور التشريعي، والمحور التنفيذي، ومحور التوعية والإرشاد، ومحور التعاون الدولي) واليات تنفيذ تلك المحاور، بالإضافة الى مشروع مسودة تعديلات تعليمات حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2017 والتي تهدف الى التعديل على بعض المواد بما يوائم طبيعة الاحتياجات التي طرأت على سير العمل لمديرية حماية المستهلك وبما يخدم مصالح حماية المستهلك.
وكان قد تم إعادة تشكيل مجلس حماية المستهلك بداية عام 2023 استناداً لأحكام المادة (9) من قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين وعضوية كل من الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين وممثلين عن عدد من جهات ذات علاقة من القطاعين العام والخاص.
