قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي إن العمل برؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي 2023-2033 يسير كما هو مخطط له وضمن أجندة الأولويات والمستهدفات الواردة فيها.
اقرأ أيضاً : وزير العمل: رؤية التحديث الاقتصادي تهدف إلى توظيف مليون شخص في 10 سنوات
وأضاف الشمالي في زيارته لمحافظة الزرقاء ولواء الرصيفة السبت، التقى خلالها الفعاليات الاقتصادية، انه تم تحقيق إنجازات في عدد من الملفات خلال الستة أشهر الأولى من عمر البرنامج التنفيذي.
وأوضح أنه يتم حاليا العمل على إنشاء 5 مراكز للتدريب المهني، لتأهيل المتعطلين عن العمل في ضوء احتياجات السوق، وأولى هذه المراكو ستكون في منطقة القويسمة للتدريب لإصلاح المركبات وبرواتب معقولة .
وأشار إلى أن العمل يأتي استنادا الى البرنامج الزمني المعد لتنفيذ الرؤية وعمليات التقييم والمتابعة المستمرة لكافة الملفات قيد الإنجاز أو التي ستنفذ لاحقا وفقا لما هو معد في البرنامج التنفيذي .
وبحسب الشمالي، فإن رؤية التحديث الاقتصادي تشتمل على منظور شمولي للنهوض الاقتصادي وزيادة معدلات النمو والحد من الفقر والبطالة وتنشيط بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات وأحداث التقدم المطلوب في مختلف القطاعات.
وبين أن هنالك متابعة مستمرة من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين، ولي العهد لسير العمل في الرؤية وبرنامجها التنفيذي والاطلاع التفصيلي على خطط عمل الوزارات المتعلق بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ومسارات الإصلاح الثلاث ويتم شهريا اعداد تقرير بسير العمل، مبينا أن الرؤية الاقتصادية تستهدف توفير مليون فرصة عمل خلال العشر سنوات المقبلة واستقطاب استثمارات بقيمة 41 مليار دينار .
وتطرق الشمالي إلى جهود الحكومة المتواصلة للحد من البطالة من خلال توفير عمل في مختلف القطاعات وضمن عدة برامج، وأوضح أن البرنامج الوطني للتشغيل يعد أحد أولويات عمل الحكومة الاقتصادي الذي يستهدف المساهمة بالحد من البطالة وتوفير فرص العمل حيث بلغ عدد الذين تم توقيع عقود عمل معهم في اطار البرنامج حتى الان 23 الف باحث وباحثة عن العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وبلغ عدد إجمالي الباحثين عن العمل والمسجلين في البرنامج ما يزيد على 59 ألف باحثا وباحثة عن العمل، وفق وزير العمل الشمالي الذي أكد أنه يتم التخطيط لتوفير برنامج التشغيل الوطني على مدى عامين 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات في القطاع الخاص خلال عامين ويعتمد على الطلب من القطاع الخاص ويهدف إلى إيجاد فرص عمل وبعدها يتم تدريب العامل عند الحاجة.
وبين أن البرنامج زاد مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي من خلال تشغيل ما نسبته 35% من فرص العمل المستحدثة بموجبه للمرأة في مختلف المجالات المتاحة اضافة إلى إتاحة المجال لاستفادة منتفعي صندوق المعونة الوطنية.
وأشار الشمالي، إلى أن إدماج الأردنيين في سوق العمل يتم عبر عمليات التأهيل والتدريب وتوجيهها حسب احتياجاته، إضافة الى أن إحلال العمالة المحلية مكان الوافدة في العديد من القطاعات مع أهمية الحاجة الى العمال الوافدين في مجالات أخرى، مبينا أن وزارة العمل قامت بالعديد من الإجراءات لتنظيم سوق العمل والسماح للعمالة الوافدة للانتقال من قطاع الى آخر وتصويب أوضاع المخالفين.