يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب 37 تهمة جنائية 31 تهمة بموجب قانون التجسس لاحتفاظه بوثائق تحتوي على أسرار الدفاع الوطني بعد مغادرته ....
ألقت وكالة "أسوشيتد برس" الضوء على التهم التي يواجهها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، والمدة التي قد يقضيها في السجن في حال الإدانة بها.
ويواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب 37 تهمة جنائية، من بينها 31 تهمة بموجب قانون التجسس، وذلك بسبب احتفاظه بوثائق تحتوي على أسرار الدفاع الوطني بعد مغادرته البيت الأبيض.
اقرأ أيضاً : السماح لترمب بمغادرة المحكمة بعد جلسة الاستماع دون شروط
وفي تقريرها الذي نشرته، قارنت الوكالة بين التهم التي يواجهها ترامب وتلك التي واجهها عميل وكالة الأمن القومي الأمريكية "أن أس إيه" هارولد مارتن، والذي تم متابعته بموجب نفس قانون التجسس في عام 2016. وقد عثرت فرقة التحقيقات الفدرالية التي قامت بتفتيش ممتلكات هارولد مارتن في ولاية ماريلاند في خريف عام 2016 على وثائق سرية مسروقة تحتوي على أسماء ضباط مخابرات سريين.
وعلى عكس الرئيس السابق دونالد ترمب، لم يعترض المقاول السابق لوكالة الأمن القومي على الاتهامات الموجهة إليه، بل اعترف في النهاية بالذنب في عام 2019 واعترف بأن أفعاله كانت "خاطئة وغير قانونية ومشكوك فيها للغاية"، ومع ذلك، فإن تعبيره عن ندمه واعترافه بالذنب في تهمة واحدة تتعلق بالاحتفاظ المتعمد بمعلومات الدفاع الوطني لم يعفه من العقوبة القاسية بالسجن لمدة تسع سنوات.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" في تعليقها على ذلك أن العديد من الأشخاص مثل هارولد مارتن الذين اعترفوا بالذنب وأقروا بمسؤوليتهم، تعرضوا مع ذلك لعقوبات السجن لسنوات متعددة.
وأفادت الوكالة بأنه من الصعب تحديد المدة التي قد يواجهها الرئيس السابق إذا أُدين، حيث يعتمد ذلك في النهاية على قرار القاضي في المحكمة.
وتشير الوكالة كذلك إلى صعوبة تقدير العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر، بما في ذلك التحديات اللوجستية والسياسية لسجن رئيس سابق، مبينة أن جريمة قانون التجسس يمكن أن تعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وعلى الرغم من ذلك، فإن الأحكام الفيدرالية نادرًا ما تصل إلى الحد الأقصى في أول مرة.
وعلاوة على الاحتفاظ بوثائق سرية، حدد المدعون العديد من العوامل التي يمكن أن تعقد وضعية ترامب، حيث يتم اتهامه بمحاولة تجنيد آخرين للتستر على الأفعال المنسوبة إليه، بما في ذلك محامين ومساعدين "لإخفاء السجلات عن المحققين"، بالإضافة إلى اتهامه بـ "تقديم بعضها للآخرين".
ويواجه ترمب أيضًا تهمة التآمر لعرقلة العدالة، وهي تهمة يمكن أن يصل عقابها إلى 20 عامًا في السجن.
بدروهم، استخدم المدعون العامون في وزارة العدل في السنوات الأخيرة بند قانون التجسس ضد مجموعة من المتهمين، بما في ذلك امرأة من ولاية ويست فرجينيا، إذ احتفظت بوثيقة من وكالة الأمن القومي تتعلق بقضايا عسكرية وسياسية لحكومة أجنبية.
واعترفت إليزابيث جو شيرلي بالذنب في عام 2020 وحكم عليها بالسجن ثماني سنوات.
وحكم على ضابط مخابرات متقاعد بالقوات الجوية يدعى روبرت بيرشوم، بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد إقراره بذنب "الاحتفاظ بملفات سرية في منزله".
وبحسب تقرير "أسوشيتد برس"، فإن أغلب المتهمين أقروا بالذنب بدلا من مواجهة المحاكمة، بينما لم يظهر ترمب أي مؤشرات على أنه قد يتجه نحو صفقة إقرار بالذنب، في الوقت الذي يصر بشدة على أنه بريء وهاجم شخصيا المستشار الخاص بوزارة العدل جاك سميث، وذلك بعد ساعات من ظهوره في محكمة ميامي الفيدرالية، الثلاثاء.
وأوضحت الوكالة أن لدى ترمب بعض السبل لمحاولة الطعن في الاتهامات.
اقرأ أيضاً : ترمب يصل إلى المحكمة في أخطر مواجهة مع القضاء
خبراء توقعوا من جهتهم أن يسعى محامو ترمب لما يسمى طلب "إبطال هيئة المحلفين" أو يحاولون بدلا من ذلك إقناع المحلفين بضرورة تبرئته حتى لو أن ترمب انتهك القانون فعلا "لأن الانتهاك لم يكن خطيرا بما يكفي لتبرير الاتهامات"، على ما أفاد به التقرير.
