أكدت مديرة الإعلام والمناصرة في مؤسسة إنقاذ الطفل نادين النمري، أنه لم يتم الخروج باستراتيجية لمسح جديد يظهر عمالة الأطفال في الأردن، وسط مطالبات لإجراء مسح جديد.
وقالت النمري لـ"رؤيا"، اليوم الأحد، إن الأردن لا يحتاج إلى مزيد من القوانين والتشريعات في ظل وجود قانون للطفل الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الحالي.
وأضافت أن قانون الطفل يعتبر فرصة جيدة لحماية الأطفال حال تطبيقه على أرض الواقع، خاصة أنه يؤكد إلزامية التعليم ويحدد من المسؤول عن رعاية الأطفال بالإضافة للحماية من الاستغلال الاقتصادي.
وأشارت النمري إلى أن آخر إحصاء رسمي لعمالة الأطفال يعود لعام 2016، في حين أن الأرقام لا تعكس الواقع في الوقت الحالي.
ورجحت زيادة في نسب عمالة الأطفال خاصة بعد جائحة كورونا التي ساهمت في ارتفاع نسب البطالة وانقطاع عدد كبير من الأطفال عن التعليم في عام 2020.