المشاركون في الوقفة يطالبون تأجيل الأخلاء إلى بعد عيد الأضحى. إنذارات بإخلاء محلات في حسبة إربد خلال أسبوعين تمهيدا لبدء أعمال ....
نفذ عدد من أصحاب المحلات التجارية في حسبة اربد "حسبة الجورة" وقفة احتجاجية اليوم السبت، وقاموا بإغلاق محلاتهم للمطالبة بإنصافهم واعطائهم ضمانات بإعادتهم إلى محلاتهم في المبنى الجديد بعد قيام البلدية بهدم الحسبة القديمة.
اقرأ أيضاً : متقاعدو بلدية إربد يعتصمون للمطالبة بصرف مستحقاتهم
وقال التجار لـ " رؤيا" إن مصيرهم بات مجهولا بعدما وجهت لهم البلدية إنذارات بإخلاء المحلات خلال أسبوعين تمهيدا لبدء أعمال الهدم.
وطالب المشاركون بتأجيل الإخلاء إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك، بالإضافة لتقديم ضمانات لعودتهم إلى محلاتهم بنفس مكانها ومساحتها بعد بناء الحسبة الجديدة.
وتقول البلدية إن مبنى السوق الذي انشأ في ستينيات القرن الماضي بات يشكل خطورة على اصحاب المحال ومرتاديه، وانها ستقوم بإزالته مخصصة هنجر لنقل التجار إليه لحين إتمام بناء المبنى الجديد تقدر كلفته بـ مليون و800 الف دينار، وانشاء مبنى مكون من 4 طوابق، طابقان منهم مخصصان لمواقف السيارات وطابقان لسوق الحسبة.
من جانبه أكد رئيس البلدية الدكتور نبيل الكوفحي، التزام البلدية باتفاقها مع أصحاب المحال بأن تحدد غرفة التجارة المحال الجديدة وفق أسس تراعي معايير العدالة والشفافية.
وأوضح أن هذا ما اتفق عليه بحضور ممثلين عن التجار في أكثر من لقاء عقد بغرفة التجارة، كان آخرها الأسبوع الماضي، مؤكدا التزام البلدية بما تقرره غرفة التجارة في عملية توزيع المحال وقيم عقود الإيجار الجديدة، وأنها لن تتدخل في ذلك.
وأكد أن الإسراع بإعادة بناء حسبة الجورة، ضرورة ملحة في ظل تهالكها وتشكيلها خطرا على التجار والمتسوقين، مشيرا إلى أن أصحاب المحال سيجرى ترحيلهم إلى سوق مؤقت بمجمع الأغوار القديم، مقابل أجور رمزية، لحين الانتهاء من إعادة بناء الحسبة.
وتوقع الكوفحي عودة 90 صاحب محل إلى الحسبة الجديدة بعد إنجازها، في حين لن يكون بمقدور حوالي 60 منهم المنافسة على الحصول محل كونهم لم يؤدوا التزاماتهم السابقة والمتراكمة للبلدية وهناك قرارات إخلاء صدرت عن المحكمة المختصة بحقهم.
وبين أن البناء الجديد سيكون من طابقين بمعدل 150 محلا وبسطة، بالإضافة الى إنشاء طابقين أرضيين لمواقف السيارات لخدمة المتسوقين.
وأشار الكوفحي إلى أن قيمة الإيجارات بعد إعادة تأهيل الحسبة ستراوح بين 1000 و1200 دينار سنويا في المحال داخل الحسبة، وبين 2000 و 3000 دينار في المحال التي تقع على الشوارع الرئيسة.
من جهته، قال رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة، إن عملية التوزيع جرت بمباركة أصحاب المحال التجارية أنفسهم، بعد تفويض الغرفة بذلك، وهي قامت بمسؤولياتها بكل شفافية بعد دراسة مستفيضة لواقع الحال.
وأشار إلى عقد اجتماع الأسبوع الماضي مع التجار جرى فيه الاتفاق على إجراءات الغرفة بهذا الجانب، معتبرا أن اللجوء إلى القرعة سيلحق أضرارا كبيرة بأصحاب محال تجارة دفعوا عشرات الآلاف بدل خلو، ومن حقهم أن يحصلوا على محال تتناسب مع المبالغ التي دفعوها مؤكدا ان الغرفة راعت جميع الفوارق في عملية التوزيع.
