أبلغت النيابة العامة الفدرالية وكلاء الدفاع عن الرئيس السابق دونالد ترمب، بأنه يواجه تحقيقًا فيما يتعلق بالطريقة التي تعامل بها مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، وهذه الخطوة تمهد لإمكانية توجيه اتهامات إليه.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" وشبكة "سي إن إن" ووسائل إعلام أخرى، أن محامي ترمب تلقوا هذا الإخطار من مكتب المدعي العام جاك سميث، مما يشير إلى اقتراب التحقيق من توجيه اتهامات للرئيس السابق الذي يطمح في العودة إلى البيت الأبيض في الانتخابات القادمة.
اقرأ أيضاً : نائب ترمب يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024
ويتهم ترمب بأنه أخذ معه عندما غادر البيت الأبيض في بداية عام 2021 صناديق كاملة من الوثائق الرسمية، بما في ذلك وثائق دفاعية مصنفة "سرية للغاية". وعندما طلب منه المسؤولون عن الأرشيف الرئاسي إعادة تلك الوثائق للحفظ وفقًا للقانون، رفض ذلك، وهذا يعتبر انتهاكًا للقوانين الفدرالية.
لم يتم ذكر متى تلقى محامو الرئيس السابق هذا الإخطار، ولكن وكالة "سي إن إن" أفادت بأن وكلاء الدفاع التقوا مسؤولين في وزارة العدل يوم الاثنين.
ويشرف جاك سميث، المدعي العام، بشكل مستقل على التحقيق في هذه القضية، وكان ضمن المسؤولين الذين التقوا محامي ترمب.
علق ترمب بسرعة على تقارير وسائل الإعلام حول احتمال توجيه اتهامات إليه في هذه القضية، حيث قال في تصريح على منصة "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي التابعة له: "لم يخبرني أحد أنني موضع تحقيق، ولا ينبغي أن أكون كذلك لأنني لم أرتكب أي خطأ".