ثبت للمحكمة أن المشتكى عليها من ذوي الاسبقيات وبحقها 28 قيد جرمي المشتكى عليها بحقها عدد من الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق كخرق حرمة ....
حكمت محكمة صلح جزاء عمان على المشتكى عليها بإدارة "برنامج الكلاب البشرية" في الأردن، مع المشتكى عليه زوج ابنتها، بالحبس 3 سنوات لكل منهما.
اقرأ أيضاً : تفاصيل مثيرة للاشمئزاز.. محاكمة سيدة أهانت شخصا وجرته كـ"الكلاب" في عمان
وأدانت الهيئة المختصة بجرائم الأتاوات والبلطجة برئاسة القاضي عطية السعود، المشتكى عليهما الموقوفين على ذمة القضية ، بجنحة الترويع والتخويف بإلحاق الأذى لتحصيل منفعة من شخص الأمر الذي من شأنه إلحاق الضرر بمصالح هذا الشخص وممتلكاته خلافا /415 /1/ب مكررة العقوبات .
وأدانت المحكمة كذلك المتهمين بجرم القيام بالتلويح بالعنف أو استخدام القوة بقصد الترويع للمجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا، وجنحة الاستيلاء على عقار بيد "الغير" دون الرضا، جنحة إلحاق الضرر بمال الغير وجنحة التهديد و سب الذات الإلهية.
كما ثبت للمحكمة أن المشتكى عليها من ذوي الاسبقيات وبحقها 28 قيد جرمي، من بينها عدد من الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق كخرق حرمة المنازل وإفساد رابطة زوجية وخرق حرمة الحياة الخاصة واساءة الأمانة المشددة والابتزاز والسرقة والاحتيال وحيازة المواد المخدرة .
كما ثبت للمحكمة أن المشتكى عليه "زوج ابنتة المشتكى عليها" من ذوي السبقيات وبحقه عدد الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق كالسرقة والتهديد وانتحال هوية كاذبة وجناية السرقة وبحقه 4 قيود جرمية .
وكانت القضية قد أحيلت إلى القضاء في تشرين الثاني من عام 2022 بعد ورود شكوى من قبل صاحب عمارة لشقق المفروشة ، كان المشتكى عليهما قد استأجرا شقة مقابل 25 دينارا إلا أن المشتكى عليها وبعد عدة أيام من استئجار الشقة قامت بإحضار المشتكى عليه للعيش معها في الشقة على زعم أنه خطيب ابنتها.
وبحسب قرار المحكمة فقد غادر المشتكى عليهما الشقه بعد عدة أيام إلا أن المشتكى عليها بقيت مقيمة في كراج العمارة وسب الذات الالهية داخل الكراج بسبب قيام المشتكى عليه اخذ اغراضها معه.
وأشار القرار الى تعاطف المشتكي مع المشتكى عليها، وطلب من الحارس إدخالها إلى احدى الشقق لمدة يوم واحد فقط إلا أنها رفضت مغادرة الشقة إلا بعد يومين .
وقام أحد أقاربها وفق القرار بمقابلة المشتكي واستئجار إحدى الشقق للمشتكى عليها، وقام بدفع أجرة يومين للشقة إلا أن المشتكى عليهما قاما باستخدامها لأعمال الدعارة.
ولفت القرار إلى أن المشتكى عليها لم تقم بعدها بدفع الأجرة وعاد المشتكى عليه للعمارة وانتقلا منطقة إلى أخرى دون موافقة وعلم المشتكي، إلا أن المشتكي توسل للمشتكى عليهما بمغادرة الشقة، الا أنهما رفضا الخروج، وقامت المشتكى عليها باطلاع المشتكي على أماكن ضرب الأدوات الحادة في يديها.
كما قام المشتكى عليه بتهديد المشتكي بإحضار أصحاب الأسبقيات "الزعران" للإقامة في الشقق واعتاد المشتكى عليهما على حمل الأدوات الحادة مشارط وسكاكين.
وأفاد القرار بسبب كثرة مشاكل المشتكى عليهما ولعدم دفعهم للايجار، قام المشتكي وخوفا على رزقه وحياته بالعرض على المشتكى عليها، أن يقوم باستئجار شقة لها وللمشتكى عليه خارج العمارة وأن يقوم بفرشها بالاضافة لمبلغ 200 دينار، ووافقت المشتكى عليها، وطلبت زيادة المبلغ 50 دينار أخرى، ووافق المشتكي على ذلك وقامت باستلام مبلغ 50 دينار من المبلغ المطلوب، وبعد عدة أيام طلبت المشتكى عليها، زيادة المبلغ ليصبح 550 دينار بدلا من 250 دينار.
وتابع القرار أن المشتكي وافق على ذلك بسبب تهديد المشتكى عليه، فإن المشتكي شعر بالخوف وأصبح يتردد على العمارة المملوكة له بالخفية ولدى مراجعته للكاميرات شاهد المشتكى عليها برفقة المشتكى عليه، تقوم بجر شخص في حبل كلاب من باب الشقة إلى باب المصعد ويقوم الشخص بالمشي كالكلب، وعلى باب العمارة تم فك الحبل من الشخص وغادر العمارة.
وثبت للمحكمة في قرارها ان غاية المشتكى عليهما من استعراض واستخدام القوة والتلويح بالعنف والتهديد باستخدام القوة والعنف ترويع المجني عليـه و تخويفـه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا وسلب ماله و تحصيل منفعة منه والتأثير في إرادته لفرض السطوة السطوة عليه، وإرغامه على ترك الحرية لهما بفعل ما يحلو لهما في العمارة وكذلك عدم التردد على العمارة.
