السلطات الأردنية ألقت القبض على المدان الهارب، المسؤول عن قسم الاعتمادات في المصرف العراقي للتجارة القبض على المدان وفقًا لأوامر القبض ....
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية السبت القبض على مدان سابق في المصرف العراقي للتجارة والذي كان متواجداً في الأردن.
اقرأ أيضاً : الأمن: القبض على 6 تجار ومروجين للمخدرات في ثلاثة محافظات
وقالت وكالة الأنباء العراقية "واع" إن السلطات الأردنية ألقت القبض على المدان الهارب، المسؤول عن قسم الاعتمادات في المصرف العراقي للتجارة (TPI)، بتهمة ارتكاب جريمة فساد من خلال صرف مبلغ قدره 540,293 ألف دولار أمريكي مرتين دون مبرر قانوني.
وأشارت إلى أن المدان أرسل كتابين بنفس الرقم والتاريخ إلى شركة روسية تعاقدت مع شركة نفط البصرة لتوريد مادة الاستحلاب من نوع (BM32) بعدد 900 برميل".
وأوضحت الهيئة، وفق "واع" أنه تم القبض على المدان وفقًا لأوامر القبض الدولية.
وأضافت دائرة دائرة الاسترداد في الهيئة، من جهتها، أنه "في إطار جهودها لاسترداد المدانين الهاربين، تم تنظيم ملف الاسترداد بالتعاون مع المحاكم المختصة وتم إرساله إلى رئاسة الادعاء العام - شعبة الاسترداد لتقديمه إلى وزارة الخارجية وتسليمه للسلطات القضائية الأردنية عن طريق القنوات الدبلوماسية".
وأشارت الهيئة إلى أن "شعبة اتصال مجلس وزراء الداخلية العرب أبلغت مديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية بالقبض على المدان وطلبت إرسال ملف استرداده عبر القنوات الدبلوماسية".
وأوضحت محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة أنها قد صدرت سابقًا حكمًا غيابيًا بالسجن لمدة 7 سنوات بحق المدان الهارب، وفقًا لأحكام المادة 318 من قانون العقوبات.
وأشارت إلى أن الهيئة أعلنت في منتصف الشهر الماضي عن القبض على مساعد مدير حسابات دائرة صحة محافظة الأنبار السابق، الهارب، وذلك بسبب إحداثه أضرارًا في المال العام بقيمة تصل إلى 21.921.528.023 مليار دينار.
يأتي هذا الإعلان في إطار جهود هيئة النزاهة الاتحادية لمكافحة الفساد العراقية واستعادة الأموال المنهوبة، والتعاون مع الجهات القضائية والأمنية في الأردن وغيرها من الدول، بهدف تقديم المتورطين في الفساد للعدالة ومحاسبتهم على أعمالهم غير القانونية.
وتستمر هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في العراق، وتؤكد التزام الهيئة النزاهة الاتحادية والجهات ذات العلاقة بملاحقة المدانين واستعادة المال العام المنهوب، وتعزيز دور العدالة في تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الفساد.
