إجراءات تصفية الصندوق والتعديلات والإجراءات القانونية المتعلقة بالصندوق أصدرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير تعليمات واجبات لصناديق الاستثمار ....
أصدرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير تعليمات واجبات لصناديق الاستثمار رقم 10 لعام 2023 وفقًا للمادة 193 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لعام 2023.
وتنص هذه التعليمات، وفقًا للمادة 3، على أنها تطبق على صناديق الاستثمار وفروع صناديق الاستثمار الأجنبية.
اقرأ أيضاً : بعد أن قفزت نسبته إلى 50 %.. تحذيرات من تبعات التقاعد المبكر في الأردن - فيديو
وتحدد المادة الرابعة محتوى سجل صناديق الاستثمار، بما في ذلك اسم الصندوق وعنوانه وأهدافه وأسماء الشركاء المديرين أو المساهمين وبياناتهم الشخصية، ومدة عمل الصندوق ورأس المال المستثمر والمساهمة لكل من الشريك المدير والشريك المساهم، وأسماء المفوضين بالتوقيع عن الصندوق وصلاحيات وواجبات الشريك المدير وإجراءات تصفية الصندوق والتعديلات والإجراءات القانونية المتعلقة بالصندوق.
وفقًا للتعليمات، يتم تسجيل جميع الطلبات المتعلقة بصناديق الاستثمار لدى المسجل، بما في ذلك تسجيل الصندوق نفسه وترخيص الشريك المدير وتعديل بيانات الصندوق والوثائق المتعلقة به، وإيداع البيانات المالية وتسجيل حقوق الضمان والرهن وتدقيق أعمال الصندوق وقرارات الشريك المدير وإجراءات تصفية الصندوق وتسجيل فروع صناديق الاستثمار الأجنبية وطلبات الإفصاح من الشركاء.
وتقدم الطلبات مرفقة بأرقام متسلسلة توضح تاريخ تقديمها، ويتم تدقيق الطلبات المتعلقة بتعديل أو تحديث بيانات الصندوق والوثائق المتعلقة به. يجب عليه أيضًا إصدار شهادة تحتوي على التعديلات أو البيانات المحدثة بعد دفع رسوم الخدمة المعمول بها.
وتنص التعليمات على أن المسجل يجب أن يسجل طلب إيداع البيانات المالية للصندوق، ويقوم بذلك بناءً على البيانات المالية المدققة والمعززة وبموافقة الشركاء. كما يجب أن يقوم المسجل بتسجيل طلبات تسجيل حقوق الضمان والرهن بناءً على إخطار من الشريك المدير ومرفقًا به نسخة من سجل حقوق الضمان والرهن.
اقرأ أيضاً : النقد الدولي يدعو إلى تسعير الكربون للانتقال إلى الطاقة المتجددة
وعند تقديم طلب لتصفية الصندوق، يجب على المسجل تسجيل الطلب ومرفقه بقرار الشركاء بالموافقة على التصفية، وإحالته إلى الوزير لتعيين مصف.
وتؤكد التعليمات أنه يجب استكمال جميع إجراءات التصفية المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة والحصول على موافقة الوزير قبل أن يتم شطب الصندوق من السجل.
ويُمنع المسجل بشكل قانوني من الكشف أو الإفصاح عن أي وثائق أو بيانات أو معلومات تتعلق بصناديق الاستثمار المسجلة لديه لأطراف ثالثة، سواء كانت ورقية أو إلكترونية، ما لم تتطلب القوانين النافذة ذلك. ويتحمل المسجل مسؤولية مراجعة الطلبات المقدمة له والتأكد من استكمال جميع المرفقات المطلوبة. إذا تبين أن المرفقات غير كافية، يحق لل
