بعثات دبلوماسية تطالب الاحتلال بوقف الاستيلاء والهدم في فلسطين

• طالبت البعثات بإعادة أو التعويض عن جميع المواد الإنسانية التي يمولها ائتلاف المانحين
• دانت البعثات بشدة الهدم الأخير للمدرسة الممولة من المانحين في جب الذيب
• جددت التأكيد على أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي

طالبت بعثات دبلوماسية، الاحتلال الإسرائيلي بوقف جميع عمليات الاستيلاء والهدم في الضفة الغربية المحتلة، وإعادة أو التعويض عن المنشآت الإنسانية التي تم هدمها أو تفكيكها، والممولة من المانحين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون معيقات.

اقرأ أيضاً : مراسل "رؤيا": استشهاد شاب برصاص مستوطن في الخليل

ودعت البعثات في بيان اطلعت "رؤيا" عليه الاحتلال إلى وقف جميع عمليات المصادرة والهدم، وضمان وصول المنظمات الإنسانية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية دون معيقات.

وطالبت بإعادة أو التعويض عن جميع المواد الإنسانية التي يمولها ائتلاف المانحين، حيث تقدر القيمة الإجمالية للمواد الممولة من المانحين والتي تم هدمها أو تفكيكها أو مصادرتها منذ عام 2015، نحو 1.291.000 يورو".

قلق إزاء التهديد

وأدانت البعثات بشدة الهدم الأخير للمدرسة الممولة من المانحين في جب الذيب، معربة عن قلقها البالغ إزاء التهديد بهدم 57 مدرسة أخرى في الضفة الغربية، إذ تشمل هذه التهديدات مدرسة خشم الكرم في الخليل، ومدرسة عين سامية في رام الله، حيث أجبر سكان التجمع على هجر أراضيهم بسبب عنف المستوطنين والقيود القاسية".

وأعربت  كذلك عن قلقها إزاء مسألة الترحيل القسري المزمع لأكثر من 1100 فلسطيني متضرر، يقيمون حاليا في مسافر يطا، كذلك إمكانية الهدم الوشيك لقرية الخان الأحمر، وإمكانية الترحيل القسري لـ 48 عائلة فلسطينية تعيش هناك"، مؤكدة "حظر النقل القسري في القانون الإنساني الدولي".

عنف المستوطنين

وأدانت البعثات الدبلوماسية، "عنف المستوطنين بأشد العبارات"، متحدثة عن فشل الاحتلال في حماية الفلسطينيين ومحاكمة المستوطنين العنيفين.

وجددت التأكيد على أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي"، داعية الاحتلال إلى وقف سياسة التوسع الاستيطاني، وحرمان الفلسطينيين من التنمية في الضفة الغربية المحتلة".

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، بلغ عدد المستوطنين في مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس 726 ألفا و427 مستوطنا؛ موزعين على 176 مستوطنة و186 بؤرة استيطانية (غير مرخصة) منها 86 بؤرة رعوية زراعية حتى بداية 2023.
وينص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016 على عدم شرعية الاستيطان، ويطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها شرقي القدس.