يتم اقتراحه ووضع الاطار التشريعي الذي يمكن الحكومة من اصدار جدول بالسلع المعفاة ردت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على مطالبة الخبير ....
ردت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على مطالبة الخبير الاقتصادي محمد البشير لتخفيض ضريبة المبيعات على السلع الاساسية لا ينسجم مع الواقع الذي يشير الى عدم الاطلاع على الجداول الصادرة سنداً لأحكام قانون ضريبة المبيعات حيث هناك ما يزيد على 300 سلعة وخدمة اساسية وغذائية تخضع للإعفاء من ضريبة المبيعات أو لضريبة مبيعات بنسبة الصفر او الى ضريبة مبيعات مخفضة.
اقرأ أيضاً : "الدخل والمبيعات": الفوترة الإلكتروني يلغي الاحتفاظ بالفواتير الورقية
لذلك فإن المشرع الاردني اخذ بعين الاعتبار وما يتم اقتراحه ووضع الاطار التشريعي الذي يمكن الحكومة من اصدار جدول بالسلع المعفاة وهذا ما تم من قبل الحكومة بخصوص السلع الاساسية التي يطلب اعفاؤها.
وأشارت الضريبة إلى أن قطاع البنوك ودور الحكومة في هذا القطاع والآثار الضريبية يتطلب التوضيح بأن قطاع البنوك من القطاعات الاقتصادية الهامة التي توفر التمويل اللازم لإقامة المشاريع الاقتصادية والتوسع فيها ودورها في توفير ادوات السياسة النقدية والمالية في المملكة ودفع عجلة النمو الاقتصادي بشكل يوازي اخضاعها للتشريعات الضريبية بنسبة ضريبة دخل ومساهمة وطنية وترفد الخزينة بجزء من الحصيلة الضريبية.
وبينت الضريبة أن التشريعات الضريبية بما فيها ضريبة المبيعات تهدف الى تحقيق اهداف اقتصادية واجتماعية بالإضافة الى الاهداف المالية بتوفير الحصيلة اللازمة للخزينة من هذه الضرائب حيث مكن المشرع الاردني من خلال الادوات اللازمة لتحقيق هذه التشريعات لأهدافها الاجتماعية والاقتصادية واصدار الجداول من قبل الحكومة التي تمكن من اعفاء السلع الاساسية والغذائية وبشكل يخفف على ذوي الدخول المتدنية والمتوسطة من الأعباء المالية.
اقرأ أيضاً : الضريبة تدعو إلى تقديم إقرار دخل عام 2022 إلكترونيا
وطالبت الضريبة بإعلام البشير أن الاصلاحات الضريبية التي تعمل الحكومة على تنفيذها تعتمد على قاعدة عدم فرض اي ضرائب جديدة او زيادة اي ضريبة وانما معالجة التشوهات والاختلالات الضريبية بما فيها الاختلال في الهيكل الضريبي بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة .
وأضافت الضريبة أنه يمكن الرجوع الى التحصيلات الضريبية من الضريبة المباشرة وملاحظة مدى مساهمة هذه الضريبة في الايرادات العامة من خلال معالجة التهرب والتجنب الضريبي ومعالجة الاختلالات والتشوهات والمساهمة في تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز دور هذه الضريبة في الهيكل الضريبي.
وأكدت بأن هذه الاصلاحات لم تتضمن فرض اي ضريبة على اي سلعة او خدمة معفاة او زيادة اي ضريبة تخضع لضريبة مبيعات مخفضة
وأشارت إلى أنه يمكن لأي باحث في الضرائب الرجوع الى موقع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للحصول على جداول السلع الاساسية والغذائية والخدمات المعفاة أو التي تخضع لنسبة الصفر أو ضريبة مخفضة.
