قال رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان: إن الشراكة بين القطاع الخاص والبلديات ستسهم على مدى الخمس سنوات القادمة في دعم وتطوير العمل البلدي في برامج ومشاريع عديدة، مما سيُعزز دور البلديات في الاستثمار الذي يُعتبر أحد الأهداف الوطنية للحكومة.
اقرأ أيضاً : المياه والري: إسالة المياه من سد الموجب بناء على طلب قطاعات عدة
وأعاد كريشان الحديث عن مديونية البلديات في الأردن، والتي بلغت بحسبل قوله، 350 مليون دينار أردني بسبب استثمارات فاشلة واستملاكات بغير وجه حق في الوقت الذي تُقدّر فيه ديون البلديات على المواطنين والجهات المُختلفة حوالي (320) مليون دينار.
جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر الاستثمار والشراكة بين البلديات والقطاع الخاص الجمعة في مدينة العقبة.
وأشار كريشان إلى أن الوزارة ستعمل بالتعاون مع إدارة المشروع على خِطط عملٍ لشمول كافة البلديات بهذا البرنامج في المجالات الاستثمارية والتنموية والمالية والإدارية وغيرها على مدى خمسة سنوات، بكلفة حوالي (40) مليون دولارٍ.
وبجسب كريشان، سيجري العمل من خلال البلديات على مشاريع استثمارية وتنموية مثل محطات الوقود ومحطات لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام أنظمة الخلايا الشمسية ومراكز فرز ومحطات للسماد العضوي، وإدارة النفايات الصلبة، بهدف الوصول إلى السوق وتوسيع الأعمال الخضراء، ومحطات فرز تجريبي للمواد الجافة القابلة للتدوير خاصة الكرتون والورق والبلاستيك ومحطات للسماد العضوي ومصانع لحاويات النفايات ومراكز صيانة إقليمية لآليات البلديات في الشمال والوسط والجنوب.
وذكر مشاركون في أعمال المؤتمر أن هذه المشاريع تعمل على توليد فرص عمل للشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، وبما يُعزز ويوسّع هذه الشراكة مُستقبلاً.