دفع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي منذ 2022، إلى زيادة كلفة الحصول على العملة الأمريكية من جانب الأسواق الناشئة إضافة إلى إرهاق مدفوعات تجارتها الخارجية.
اقرأ أيضاً : الذهب يحقق ثاني المكاسب الشهرية
واعتماد الاقتصاد العالمي على الدولار كعملة مدفوعات تجارية واحتياطات أجنبية تضغط على الاقتصادات بشكل عام والأسواق الناشئة بشكل خاص، كالأرجنتين، ومصر، وغالبية دول أفريقيا.
وبينت بيانات منظمة التجارة العالمية في عام 2022، فأن 86% من التجارة العالمية تتم بالدولار الأمريكي.
وأظهرت بيانات لصندوق النقد الدولي، أن الدولار يمثل 58.3% من احتياطات الدول لدى الصندوق المؤلفة من 7 عملات رئيسة.
والعملات السبع هي: اليورو، والجنيه الإسترليني، واليوان الصيني، والفرنك السويسري، والدولار الأسترالي، والين الياباني، والدولار الكندي.
ونهاية مارس/آذارالماضي، أعلنت البرازيل والصين، أنهما اتفقتا على استخدام عملتيهما المحليتين في التبادل التجاري فيما بينهما، وذلك بدلًا من استخدام الدولار.