أفاد محامي النائب عماد العدوان، عصر الخميس، أن سلطات الاحتلال وضمن قرار منع النشر المتخذ من قبلها حول قضية النائب العدوان قد منعت طاقم الدفاع عنه من الحديث للإعلام حول مجريات القضية.
اقرأ أيضاً : مصادر لـ"رؤيا": بوادر للإفراج عن النائب عماد العدوان من سجون الاحتلال في القريب العاجل
وكانت محكمة الاحتلال عقد جلسة صباح الخميس للنظر في الالتماس الذي تقدم به فريق الدفاع عن النائب العدوان حول قرار منعه من لقاء محامييه.
فيما انتهت عصر الخميس الجلسة المغلقة التي عقدت للنظرفي طلب الالتماس الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن النائب العدوان للمحكمة للنظر في طلب النيابة العامة تمديد اعتقاله خمس عشرة يوما اضافية على ذمة القضية.
ولم يكشف عن قرار المحكمة بهذا الخصوص وذلك بعد أن حظر المحكمة على جميع الأطراف في القضية الحديث لوسائل الاعلام لحساسية القضية.
وكانت مصادر خاصة لـ"رؤيا" بأن جلسة المحاكمة التي تعقدها سلطات الاحتلال للنائب عماد العدوان هي محكمة صورية وأن الكيان يتعامل مع الأمر كقضية سياسية.
وأشارت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، إلى وجود جهود أردنية حثيثة واتصالات مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي يتم بموجبها الإفراج عن النائب العدوان وعودته إلى الأردن في القريب العاجل.
وقالت المصادر، إن مماطلة الاحتلال في قضية النائب العدوان، تأتي بضغط من جهاز الشاباك، وتهدف للتحقيق بشكل أكبر من النائب العدوان لمعرفة الجهة التي نقل منها الأسلحة، والجهة التي كان ينقلها إليها وإن كانت هذه المرة الأولى أم أن هناك مرات سابقة.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي في بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه، إن الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية في الأردن، تعمل من أجل الوقوف على حيثيات الحادثة ومعالجتها بأسرع وقت ممكن.
يشار إلى ان وسائل إعلام عبرية، أفادت بوقت سابق بأن سلطات الاحتلال اوقفت النائب عماد العدوان أسبوعا على ذمة التحقيق، بعد زعمها محاولته تهريب اسلحة عبر معبر اريحا.
وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أكدت في بيان لها يوم الأحد أنها وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية تتابع قضية النائب عماد العدوان الذي أوقفته سلطات الاحتلال الإسرائيلي، للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب.