قاسم: القانون الدولي يؤكد أن النائب العدوان لا صفة قانونية له خارج حدود الدولة الأردنية قاسم: ما يقال من قبل الاحتلال حول وجود أسلحة وذهب بحوزة ....
قال خبير القانون الدولي أنيس القاسم، إن النائب عماد العدوان ليس دبلوماسيا لكي يحصل على الحصانة، وأن القانون الدولي يؤكد أن لا صفة قانونية له خارج حدود الدولة الأردنية.
وأضاف القاسم في حديثه لبرنامج نبض البلد، الثلاثاء، إن القانون الدولي يؤكد على أن النائب العدوان لا صفة قانونية له خارج حدود الدولة الأردنية.
اقرأ أيضاً : بيان من الخارجية بعد زيارة النائب عماد العدوان
وأشار إلى أن ما يتحدث به الاحتلال الإسرائيلي حول وجود أسلحة وذهب بحوزة النائب العدوان لا يزال "كلام"، وكل ما يُسمع حول القضية لا يزال تقارير صحفية نشرها الإعلام العبري.
وأوضح أن الأردن استخدم الدبلوماسية تجاه الاحتلال في أكثر من مناسبة، وعلى سبيل المثال قضية استشهاد النائب رائد زعيتر.
من جهته، قال الكاتب الصحفي ماهر أبو طير إن الأردن تاريخيا مستهدف من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف أن "المشروع الإسرائيلي" يستهدف الوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
ورآى أبو طير أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تستغل قضية النائب عماد العدوان للتجييش ضد الأردن، داعيا إلى الاستعداد لموجة من الأزمات مع الاحتلال خلال الفترة المقبلة.
وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت النائب العدوان صباح الأحد، بزعم تهريب كميات من الأسلحة والذهب.
ذكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بأن السفير الأردني في تل أبيب غسان المجالي يرافقه القنصل في السفارة، قام بزيارة النائب عماد العدوان الذي أوقفته سلطات الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام على خلفية قضية تهريب مزعومة لكميات من الأسلحة والذهب.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي: إن النائب العدوان أكد للسفير أنه بصحة جيدة، وأنه لا يتعرض لأي ممارسات مسيئة جسدياً أو نفسياً ،وطلب النائب من السفير طمأنة أسرته أنه في صحة جيدة.
وأضافت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه، أن السفير الأردني تحدث بشكل مفصل مع النائب العدوان حول ظروف توقيفه وإجراءات التحقيق معه، وتأكد منه أن ظروف توقيفه تحترم حقوقه القانونية والإنسانية.
وأشار البيان إلى الزيارة تأتي في سياق الجهود المكثفة التي تقوم بها وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المعنية للوقوف على حيثيات القضية، وضمان ظروف توقيف وإجراءات تحقيق منسجمة مع القوانين والمواثيق الدولية تحفظ حقوق النائب كاملة والعمل على معالجة الموضوع.
