ذكرت وسائل إعلام عبرية أن وزير مالية الاحتلال الإسرايلي والوزير في وزارة جيش الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، طلب وقف تقديم الحكومة طلب تأجيل تقديم ردها للمحكمة العليا حول عدم تنفيذ عملية إخلاء الخان الأحمر.
اقرأ أيضاً : الخارجية الفلسطينية تدين رفع علم الاحتلال على الحرم الابراهيمي
وكانت محكمة الاحتلال العليا أصدرت قرارا بوجوب إخلاء الخان الأحمر من أهله، لكن حكومة الاحتلال امتنعت عن ذلك خوفا من التبعات الدولية لذلك.
وكانت تقدمت منظمات "صهيونية" للمحكمة العليا بالتماس لإجبار الحكومة على تنفيذ القرار، فطلبت المحكمة من حكومة الاحتلال تقديم ردها على هذا الالتماس، لكن الحكومة تطلب في موعد كل جلسة لنقاش القضية تأجيل تقديم ردها عدة شهور.
وعرقل سموتريتش مسعى حكومة الاحتلال طلب تأجيل تقديم ردها للمحكمة العليا وقال إنه لم يكن يعلم عن ذلك، وإنه يرفض طلب تأجيل تقديم الرد لأنه يتعرض مع سياسة الحكومة كما يفهمها خاصة أن مثل هذه القرارات يجب أن تعرض عليه بصفته وزيرا في وزارة جيش الاحتلال حسب الاتفاق الائتلافي. وطلب سموتريتش إجراء نقاش عاجل بشأن القرار.
ودعم ما يسمى بـ وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال ايتمار بن جفير موقف سموتريتش، وقال إن الاتفاقيات الائتلافية تنص على القرارات التي تقع في مناطق صلاحيات سموتريتش "الضفة" يجب أن تحصل على موافقته.
وهاجم بن جفير نية الحكومة تأجيل تقديم ردها للعليا، واعتبر القرار -إن كان صحيحا- قرار معيبا.
وكانت حكومة الاحتلال طلبت للمرة التاسعة في شهر كانون الثاني الماضي تأجيل تقديم ردها لمحكمة الاحتلال العليا التي قبلت الطلب، لكنها حذرت الحكومة من أنه في حالة عدم تقديم الرد في المرة المقبلة، فقد تعتمد المحكمة الالتماس وقد تأمر بإخلاء الخان الأحمر من أهله.