سبعةُ أشهرٍ مضت، والصحفيةُ الفلسطينية لمى غوشة أسيرةٌ في منزلِ والديها.
هذا المنزلُ الذي ولدتْ وتربتْ واحتفظتْ بأجملِ ذكرياتِها فيه، تحولَ إلى سجن، بعدَ أنْ أصدرتْ محكمةُ الاحتلالِ الإسرائيلي قرارَ الحبسِ المنزليِ بحقِها، على إثرِ اتهامِهِا بالتحريضِ والتماهي مع ما اعتبرتهُ المحكمةُ تنظيماتٍ إرهابيةً على مواقعِ التواصلِ الاجتماعي.
اقرأ أيضاً : شاهد.. قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة في الأقصى
تجربةٌ قاسيةٌ تعيشُها لمى في الحبسِ المنزلي، حتى صارتْ تفضلُ قضاءَ ما تبقى لها من مدةِ حكمِها التي لم تقررْ بعد، في زنازينِ الاحتلال، على بقائِها داخلَ محبسِها المنزلي.
مماطلةٌ وتسويفٌ ممنهجان تتبعهما سلطاتُ الاحتلالِ لكسرِ عزيمةِ لمى، إذْ كانتْ تنتظرُ النطقَ النهائيَ في الحكمِ قبلَ أيامٍ لتحتفلَ بعيدِ الفطرِ مع عائِلتِها خارجَ جدرانِ المنزل. لكن الاحتلالَ حرمَها هذهِ الفرحةَ عبرَ تأجيلِ الحكمِ من جديد لشهرينِ إضافيين.
كان الاحتلالُ يعتمد سياسةَ الحبسِ المنزليِ بحقِ الأطفالِ المقدسيينَ على اعتبارِ أنها أداةُ عقابٍ ناعمةٌ، لكنها في الواقعِ أداةُ تعذيبٍ كبرى تحولتْ إلى أسلوبٍ ينتهجهُ الاحتلالُ بحقِ شبابِ ونساءِ مدينةِ القدسِ. إذ فرضتْ سلطاتُ الاحتلال الإسرائيلي الحبسَ المنزليَ بحقِ ستمائةِ طفلٍ مقدسيٍ، فقط خلالَ العامِ المنصرم، وفق إحصائية هيئة شؤون الأسرى والمحررين.