طلال خالد الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري بمنصبه وزيرا للإعلام عامر محمد علي محمد وزيراً للعدل ....
أصدر أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، مرسوما أميريا بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، رئيس مجلس الوزراء.
اقرأ أيضاً : الكويت: جرائم الاحتلال الإسرائيلي الخطيرة استفزاز لجميع مشاعر المسلمين
ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، تتكون الحكومة الكويتية الجديدة من 14 وزيرا إضافة إلى رئيس الوزراء، بينهم وزيرتان.
وتاليا تشكيلة الحكومة الكويتية الجديدة:
طلال خالد الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية وزيراً للدفاع بالوكالة حيث ظل في منصبه الذي كان يشغله في الحكومة السابقة، والدكتور خالد علي محمد الفاضل، نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزير دولة لشئون مجلس الوزراء.
وظل الدكتور بدر حامد يوسف الملا، في منصبه نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للنفط ووزير دولة لشئون مجلس الأمة. وتم تعيين فهد علي زايد الشعلة وزير دولة لشئون البلدية ووزير دولة لشئون الاتصالات.
كما احتفظ عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري بمنصبه وزيرا للإعلام ووزير دولة لشئون الشباب، وبقي الدكتور أحمد عبد الوهاب العوضي في منصبه وزيرا للصحة، والدكتورة أماني سليمان عبد الوهاب بوقماز وزيراً للأشغال العامة، حسبما أفاد المرسوم.
كما ظل الدكتور حمد عبد الوهاب حمد العدواني في منصبه وزيرا للتربية وزيرا للتعليم العالي، والشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح وزيرا للخارجية، واحتفظت مي جاسم محمد البغلي بمنصب وزيرة للشئون الاجتماعية وشئون المرأة والطفولة، حسبما نشرت وكالة (كونا).
كما ضمت الحكومة الجديدة، الدكتور عامر محمد علي محمد وزيراً للعدل وزيرا للأوقاف والشئون الإسلامية، ومطلق نايف عمر أبو رقبة العتيبي وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير دولة لشئون الإسكان، ومحمد عثمان محمد العيبان وزيرا للتجارة والصناعة، ومناف عبد العزيز إسحق الهاجري وزيراً للمالية وزير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بحسب المرسوم الأميري.
اقرأ أيضاً : حكم قضائي ببطلان انتخابات مجلس الأمة الكويتي وإعادة المجلس السابق
وكانت الحكومة الكويتية قد قدمت استقالتها لولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، نتيجة لتفاقم الخلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال برلمان 2022، الذي أبطلته المحكمة الدستورية في 19 مارس/أذار الماضي، وأعادت مجلس أمة عام 2020.
