اللجنة القانونية قررت في وقت سابق الموافقة على التعديلات المقترحة من المقرر أن يعقد مجلس النواب، الثلاثاء، جلسة تشريعية مغلقة، ....
من المقرر أن يعقد مجلس النواب، الثلاثاء، جلسة تشريعية مغلقة، لمناقشة مدونة السلوك النيابية، واقتراح تعديل النظام الداخلي للمجلس.
اقرأ أيضاً : حكومة الخصاونة في الترتيب الثاني لآخر 4 حكومات بانخفاض الاقتراض
وكانت اللجنة القانونية النيابية قررت في وقت سابق الموافقة على التعديلات المقترحة ومدونة السلوك، وأوصت بموافقة المجلس.
وبحسب ما جاء في التعديلات المقترحة فإن المكتب الدائم للمجلس سيتكون من رئيس المجلس وثلاث نواب ومساعدين اثنين، وإذا لم تفز امرأة بموقع الرئيس أو أحد موقعي النائب الأول والنائب الثاني، يكون حق الترشح لموقع النائب الثالث مقتصرا على المرأة فقط.
وأوصت التعديلات المقترحة بإبزيادة عدد اللجان الدائمة من 15 إلى 20 لجنة، بإضافة لجنة الشباب والرياضة، ولجنة البيئة والمناخ، ولجنة السياحة والآثار، ولجنة الاقتصاد الرقمي والريادة، ولجنة الريف والبادية.
وألغت التعديلات المقترحة البند المتعلق بعدم الجمع بين منصب الوزارة وعضوية المكتب الدائم.
وأوصت التعديلات بانتخاب نائب يحل محل أحد نواب الرئيس أو المساعدين في حال انشغاله لأس سبب كان، في أول جلسة يعقدها المجلس.
وفق التعديلات، فقد اقترحت من المكتب الدائم الأحقية باتخاذ الإجراءات المناسبة وفق أحكام المادة 160 من النظام والتي تعنى بأحقية المجلس تجميد عضوية كل من يسيء بالقول أو الفعل أو بحمل السلاح تحت القبة أو في أوارقة المجلس بالمدة التي يراها مناسبة.
كما يتم بالنظر إلى جسامة كل فعل على حدة بعد الاستئناس برأي اللجنة القانونية، وإذا تجاوز مدة غياب العضو بدون عذر لأكثر من 8 جلسات متتالية أو 15 جلسة متفرقة.
واقترحت التعديلات أن تعتبر استقالة النائب المقدمة إلى رئيس المجلس أو الأمانة العامة نافذة من تاريخ تقديمها، بدلا من قبولها من أعضاء المجلس.
