المحامي الخصاونة: استخدام الكاميرات لغايات الرقابة وضمان تنفيذ أحكام القانون جائز الكاميرات ستربط بمركز سيطرة وتحكم وستعمل الكاميرات على رصد ....
عقب مطالبة أمانة عمان الكبرى بوضع قانون سير رادع لمظاهر مرورية مخالفة تشهدها الشوارع والطرقات، وكشفها عن نيتها تركيب كاميرات مراقبة على وحدات الإنارة في الفترة المقبلة لرصد المخالفات المرورية، وأي نشاطات مخالفة للأنظمة والقوانين ورداً على تساؤلات المواطنين حول قانونية رصد كافة مجالات الحياة لهم وإن كان هذا الرصد يمس خصوصيتهم او فيه نوع من الانتهاك للحياة الخاصة.
اقرأ أيضاً : توضيح مهم بشأن رصد مخالفات السير في عمان
أوضح المحامي الدكتور صخر الخصاونة ، أن الكاميرات الموجودة في الشوارع لمراقبة المخالفات التي تُرتكب خلالها بقانون السير أو أي قانون آخر ، ليست من شأنها انتهاك للحياة الخاصة، إذ أنها تتواجد في أماكن عامة وواضحة.
وقال الخصاونة لـ"رؤيا"، الثلاثاء، :"إن استخدام الكاميرات لغايات الرقابة وضمان تنفيذ أحكام القانون جائز ولا مخالفة به "، مضيفا "أنه في حال إساءة استخدامها من قبل العاملين عليها وكانت الصور الملتقطة لأشخاص وأُعيد نشرها في غير استخدامها القانوني والشرعي فإنها تعتبر اعتداء على الحياة الخاصة ومخالفة للقانون.
وأضاف أن وجود الشخص في المكان العام وفي العلن فإنه مكشوف ويجوز التقاط الصور له ، كما في العديد من القوانين في المحاكم الأوروبية أو حتى محاكم الأردن ، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن وجود الشخص في المكان العام يبقى له حيز من الحفاظ على حياته الخاصة ولا يجوز التعدي عليها من خلال استخدام الكاميرات لغايات غير قانونية.
وأشار الخصاونة إلى أن تصريحات أمين عمان يوسف الشواربة، جاءت كتوجيه رسالة للمواطنين حول وجود النية بتركيب الكاميرات وتعديل القوانين ليصبح استخدام هذه الكاميرات قانوني وشرعي من خلال إعلامهم مسبقاً بنية تركيبها.
اقرأ أيضاً : "شركات التأمين": استيفاء نحو 46 ديناراً على مرتكبي حوادث السير
وكانت أمانة عمان كشفت أن الكاميرات ستربط بمركز سيطرة وتحكم وستعمل الكاميرات على رصد والرقابة في مجالات البناء العشوائي وفتح محال دون ترخيص وتجمعات المياه ونظافة الشوارع، ثم تُحول من المركز لجهات متخصصة لتحليل أسباب المشاكل البيئية والصحية والمرورية وغيرها وإيجاد الحلول المثلى لها.
