كشف أحد الشهود في قضية انهيار مبنيين سكنيين في منطقة اللويبدة، والتي أسفرت عن وفاة 14 شخصًا وإصابة 9 أشخاص، عن أن إنَّ طابق التّسوية في المبنى الرئيس المُنهار تمَّ إنشاؤه دون ترخيص وجرى ترخيصه لاحقًا على مخططات افتراضية لا فعلية.
اقرأ أيضاً : صلح عمان تدقق في بينات الدفاع بقضية انهيار بنايتي اللويبدة
وقال الشاهد بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا": إن هناك تآكل في الاسمنت نتيجة قِدم المبنى، مشيرا إلى أن الجدار الاستنادي في طابق التسوية كان من طمم عشوائية ولم يكن من خرسانة مسلحة.
وأضاف الشاهد للمحكمة، وهو شاهد خاص بالمسؤول عن المبنى ومالكه، وهو مهندس إنشائي بحث عن مخططات المبنى وأخذ عينات بتكليف من مالك البناء، أن مخططات المبنى لم تكن قائمة على معاينة، إضافة إلى إلى عدم وجود عمود الوسط في طابق التَسوية منذ الإنشاء.
يشار إلى أن تقرير الخبرة الذي أعده فريق من الخبراء، حدد أسباب انهيار البناية الرَّئيسية، وهي أنَّ جدار التسوية إنهار أولًا، وأنَ سبب انهيار المبنى وتسويته في الأرض في ذلك اليوم كان بسبب أعمال الصيانة التي كانت تتم في ذلك اليوم وليس بسبب الأعمال المتراكمة مسبقا
وقرَّرت المحكمة إرجاء البت في مذكرات من وكلاء الدِّفاع لإجازة بينة دفاعية أخرى لما بعد الفراغ من البينة الدفاعية المجازة.
وأوقفت النِّيابة العامة ثلاثة أشخاص على ذمة القضية، وقرَّرت المحكمة الإفراج عنهم بعد انقضاء مدَّة توقيفهم قانونيا، حيث يمنع القانون توقيف المشتكى عليهم في الجنح لمدة تزيد عن شهر كامل.