قطاع المركبات: توصيات قطاع المركبات باتت في أروقة الحكومة، أثار القرار الإماراتي بوقف استيراد مركبات فولكس فاجن الكهربائية، تخوف ....
قطاع المركبات: توصيات قطاع المركبات باتت في أروقة الحكومة،
أثار القرار الإماراتي بوقف استيراد مركبات فولكس فاجن الكهربائية، تخوف الأردنيين وتجار السيارات من احتمالية تأثيره على السوق المحلية، ما طرح العديد من التساؤلات حول آلية استيراد الأردن لهذا النوع من المركبات ومدى توفر شروط السلامة العامة وتمتعها بحماية الكفالة المصنعية.
وقال ممثل قطاع المركبات في هيئة المناطق الحرة جهاد ابو ناصر: إنه تمت مناقشة آلية دخول هذا النوع من المركبات مع الحكومة قبل نحو أربعة شهور.
وأضاف في حديثه لـ"رؤيا" أن هناك توصيات حول سوق المركبات الكهربائية، وأن الجميع باستطاعته الإستيراد نافياً أي احتكار في هذا القطاع.
وطالب أبو ناصر، أن تكفل الحكومة دخول أي منتج جديد إلى السوق المحلي وفقا لتوصيات قطاع المركبات في هيئة المناطق الحرة.
وأشار إلى أن توصيات قطاع المركبات باتت في أروقة الحكومة، مرجحا أن يصدر قرارا في الفترة المقبلة، حول إلزامية كفالة المركبة عند بيعها دون إلزام التاجر أو مركز الصيانة بأن تكون الكفالة مصنعية.
وفيما يتعلق باستيراد المركبات الصينية، بين أبو ناصر، أن معظم تلك المركبات يسمح لها بالدخول إلى السوق المحلية عبر سوق الحرة.
وأكد أبو ناصر أن هيئة المستثمرين في قطاع المركبات لم تتلقى أي شكوى في وزارة الصناعة والتجارة، فيما يتعلق بأمان المركبات وعدم توفر قطع غيار لها، لافتا إلى أن ما يشاع محليا بذلك غير صحيح ولا أساس له.
وأوضح أبو ناصر، أن مركبات الفولكس واجن، يتوفر منها أكثر من صنف في السوق المحلية، مشيرا إلى أن معدل تكلفة السيارة الواحدة من صنع سنة 2022 للعداد "صفر"يبلغ نحو 25 ألف دينار، بمسافة قطع قدرت بـ300 كلم/ساعة، مشيرا إلى أن بعض المركبات الصينية الكهربائية، الاخرى يبلغ سعر النقد لها بحدود 10 الاف دينار بعداد "صفر" بمسافة قطع قدرت بذات المسافة التقدسرسة، وهي الأكثر طلبا بين المواطنين خاصة شريحة ذوي الدخل المحدود.
وأكد أن الأسعار في السوق المحلية لسيارات فولكس واجن في الأردن مشابهة للأسعار في دولة الإمارات، وهو ما ساعد به قرار الحكومة الأخير بتخفيض نسبة الضريبة على المركبات الكهربائية بواقع 10 بالمئة على معظم السيارات.
وأوضح أن هناك شكاوى على إحدى أنواع المركبات الكهربائية المستوردة من شرق آسيا، إذ أن بطارية المركبة تتعرض للاحتراق، ما يشكل خطراً على راكبيها، مركدا أنه تم الضغط على الشركة الأم من خلال السفارة الكورية وتم استبدال المركبة عالميا.
وحول الاستفسارات عن توفر قطع الغيارات للمركبات الكهربائية صينية الصنع، بين أبو ناصر، أن العالم أصبح منفتحاً على بعضه مما سهل في عملية توفير اي قطعة تلزم للمستورد بفترة لا تتجاوز الأسبوعين.
وأكد أن مشكلة السيارات الكهربائية في السوق المحلية الأردن تكمن في قلة عدد المختصين في صيانتها وأصحاب الخبرة للتعامل مع أعطالها.
