جمعية المصارف اللبنانية: القرارات القضائية لم تأخذ بالاعتبار بديهيات العمل المصرفي تعود الإضرابات في لبنان من جديد، للمطالبة بوضع معايير ....
تعود الإضرابات في لبنان من جديد، للمطالبة بوضع معايير حول إصدار أحكام تستنزف أموال المودعين وإيجاد حل للأزمة، وفق ما جاء في إعلان جميعة المصارف اللبنانية.
وقالت جمعية المصارف في لبنان: إن الإضراب سيبدأ اعتبارا من الثلاثاء القادم، للمطالبة بحل لتصحيح الخلل في بعض القرارات القضائية التعسفية بحقها.
اقرأ أيضاً : الخدمات العامّة ونشاط السوق في لبنان إلى "موت سريري" - فيديو
وأضافت في بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه، أن المصارف كانت محقة في موقفها الحذر، مشيرة إلى أنها تلتزم بقبول تسديد الديون العائدة لها بالعملة الاجنبية بذمة المقترضين بشيك مسحوب على مصرف لبنان او بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف 1,500 ليرة للدولار الواحد.
وأشارت جمعية المصارف، إلى أن القرارات القضائية لم تأخذ بالاعتبار بديهيات العمل المصرفي، موضحة أنه تأخذ أموال المودع لتقرضها الى من يحتاج اليها
وقال مصدر لـ"رؤيا": إن إعلان المصارف الاضراب المفتوح صدر بعدما أصدر رئيس دائرة التنفيذ في بيروت قراراً بإجبار بنك "ميد" على دفع مبلغ مالي لمودع، وفي حال لم يتم ادفع سيختم المصرف بالشمع الأحمر.
