القانون منح مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين مهام وصلاحيات إضافية لضمان التطبيق السليم تعديل عقوبة المتحرش جنسيا قبل أن كانت من ....
أقرّ مجلس النواب في جلسة تشريعية مشروعي قانون معدل لقانون المنافسة، وقانون العمل. ومن أبرز التعديلات على القانون الأول تشكيل لجنة شؤون المنافسة و إقرار غرامة مالية في القانون الثاني على المتحرش جنسيا في مكان العمل.
اقرأ أيضاً : وزير العمل: "التحرش الجنسي" أحد أسباب ضعف مشاركة المرأة الاقتصادية في الأردن
إعادة هيكلة لجنة شؤون المنافسة ومهامها وتخصيص محكمة البداية بالنظر في المخالفات المرتكبة، أبرز المواد التي تضمنّها مشروع القانون المعدل لقانون المنافسة لسنة 2023، والذي شرع وعمل بهذا القانون للمرة الأولى عام 2004.
تتولى اللجنة إقرار الخطة العامة للمنافسة، وإعداد مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالمنافسة، وتجتمع اللجنة برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين، كل أربعة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة بدلا من ستة اشهر.
كما يمنح القانون مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين مهام وصلاحيات إضافية لضمان التطبيق السليم للقانون وحماية المنافسة في السوق، و يحظر على الجمعيات وجهات القطاع الخاص أي ترتيب يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.
اقرأ أيضاً : الإدارية النيابية توصي بتثبيت العاملين بنظام العقود في "الزراعة"
وفي نفس الجلسة.. أقر النواب مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2022 برفع قيمة الغرامة على المتحرش جنسيا في العمل ما بين ألفين إلى 5 آلاف دينار. بدلا من 500 إلى ألف دينار كما وردت في مشروع القانون .
تنظيم سوق العمل، عبر توفير الحماية القانونية للعمال من خلال التشدد بالعقوبات، أبرز مبررات الحكومة لتعديل قانون العمل الساري منذ عام 1996.
