الخبير الأمني: الجرائم الناتجة عن خلافات أسرية تحمل أفعالا جنائية بدرجة عالية من الخطورة أثارت قضية طعن شخص لطليقته ووالديها وابن عمها في ....
أثارت قضية طعن شخص لطليقته ووالديها وابن عمها في عمان، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، بالتزامن مع وقوع حوادث أسرية مشابهة، إذ تعاملت إدارة حماية الأسرة مع أكثر من 37 ألف قضية، وصل للقضاء منها 9426 قضية في عام 2022، وفقا لحديث الخبير الأمني عمار القضاة.
اقرأ أيضاً : شقيقة سيدة تعرضت مع والديها للطعن من زوجها تروي تفاصيل الحادثة - فيديو
وأضاف القضاة، لـ" رؤيا" أإن القانون ألزم رجال الأمن العام بالاستجابة لأي شكوى تتعلق بالعنف الأسري أو غير عنف أسري.
وبين أن قانون الحماية من العنف، حدد الواجب المتعلق نتيجة الخلافات الأسرية، أنه من صميم عمل حماية الأسرة ويجب أن تتخذ إجراءات مباشرة كما هو معهود من إجراءات ضبط الأشخاص والتأكد في حدود الجنح.
وأكد أن طبيعة الجرائم التي تقع وفقا لخلافات أسرية تكون فيها الأفعال الجنائية بدرجة عالية من الخطورة.
بدوره قال الأمين العام للمجلس الوطني للأسرة محمد مقدادي، إن جرائم القتل والشروع بالقتل أن تحدث لا بد هناك سوابقلها واعتداءات تتدرج من العنف اللفظي إلى الجسدي.
وأشار إلى أن قانون الحماية من العنف الأسري نص على وجود نظام يحمي الشهود ولكن لغاية الان لم يصدر، مضيفا أنه "لو كان النظام صادر وانطبق على حالة السيدة التي تعرضت للطعن هي ووالديها، لكان من الأولى أن يتم حمايتها مسبقا بصفتها شاهد وقضيتها منظورة أمام القضاء بحق طليقها.
