أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إقرار الكنيست ما يسمى قانون سحب الجنسية، بوصفه أبشع أشكال العنصرية وجريمة تطهير عرقي واسعة النطاق.
اقرأ أيضاً : الكنيست يصدّق على قانون سحب الجنسية أو الإقامة من أسرى فلسطينيين
وقالت الوزارة في بيان وصلت إلى "رؤيا" نسخة عنه الأربعاء، إن إقرار مثل هذا القانون يضفي مزيدا من المصداقية على التوجه الفلسطيني لتدويل القضية الفلسطينية، وتوجهه أيضا إلى مؤسسات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية.
وأضافت أن تشريع هذا القانون يعد تصعيدا خطرا في الأوضاع وجرها نحو الانفجار الشامل، واستخفافا بجميع الجهود والمواقف الرامية لتحقيق التهدئة.
اقرأ أيضاً : قوات الاحتلال تعتقل 19 فلسطينيا في الضفة الغربية
وأكدت الوزارة أن إفلات الاحتلال من العقاب وازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، يشجع حكومة الاحتلال على التمادي في تعميق استعمارها الإحلالي للأراضي الفلسطينية، والإمعان في تغولها وتنكيلها بحق الفلسطينيين.