"الكابينت" يوافق على شرعنة 9 بؤر استيطانية جديدة في الضفة

• حكومة الاحتلال تبنت خطة بن غفير بتصعيد عمليات شرطة الاحتلال ضد الفلسطينيين في القدس

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، على "شرعنة" 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وعلى مخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة.

وتبنت حكومة الاحتلال عبر ما يسمى "الكابينيت" خطة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، بتصعيد عمليات شرطة الاحتلال ضد الفلسطينيين في القدس.

اقرأ أيضاً : مراسل رؤيا: "شهيد وإصابات برصاص الاحتلال في نابلس"

كما قرر "الكابينيت" دعوة ما يسمى "المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الضفة" للانعقاد خلال الأيام المقبلة، من أجل المصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة في مستوطنات قائمة.

وقال وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، الذي يوصف بأنه أحد أكثر الوزراء تطرفا، على تويتر "يسعدني أن المجلس الوزاري صادق على طلبي بالموافقة على تحويل 9 بؤر إلى مستوطنات، ولكن هذا لا يكفي ونريد المزيد".

أمر مدان ومرفوض

من جهتها، أكدت الرئاسة الفلسطينية أن شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، أمر مدان ومرفوض وهو تحد للجهود الأمريكية والعربية، واستفزاز للشعب الفلسطيني، وستؤدي لمزيد من التوتر والتصعيد.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة  إن الإجراءات الأحادية مرفوضة حسب قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الثنائية.

وشدد أبو ردينة على أن الاستيطان كله غير شرعي وكله إلى زوال، وهو مخالف للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بما فيها قرار 2334، مؤكدا أنه لن يكون هناك أمن أو استقرار في المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بإجراءات دولية وأمريكية لوقف تنفيذ تلك القرارات، باعتبارها تفجيرا متعمدا لساحة الصراع.

بدوره، اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن جميع المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية غير شرعية، سواء كانت عشوائية، أو غير عشوائية.

وطالب الأمم المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، بالتدخل لوقف الإجراءات أحادية الجانب التي من شأنها تقويض حل الدولتين.

واعتبر القرار الاحتلال بمثابة تحد لجميع الجهود الأمريكية التي قام بها عدد من المسؤولين الأمريكيين للمنطقة مؤخرا، وآخرهم وزير الخارجية توني بلينكن، الذين طالبوا بوقف الإجراءات التي من شأنها تقويض فرص حل الدولتين.