ما زالت قضية فصل لواء بني عبيد تتصدر أحاديث الشارع في إربد، وفيما لم يصدر قرار رسمي يحسم الجدل، يناشد مؤيدو الفصل في منطقة "بني عبيد" بتعجيل إقراره للحدّ من تردي الخدمات في منطقتهم، أما معارضو الفصل، فيواصلون تحذيرهم من تداخل المسؤوليات.
ليس كأيِ شارعٍ آخرَ في محافظةِ إربد.. فإذا ما جاءَ قرارُ الفصلِ منَ الحكومةِ بشكلٍ رسمي، سيفصلُ الشارعُ بين منطقتي "إربدَ الكبرى" من على اليمين، و"بني عبيد" من على اليسار، بعدَ أن ظلَ الشارعُ تاريخياً ينتمي لمنطقةٍ واحدةٍ تحتَ إدارةِ بلديةِ إربدَ الكبرى.
لم يخفتْ الجدلُ حولَ قضيةِ فصلِ لواءِ بني عبيد، ما زالتْ حديثَ الشارعِ في إربدَ حتى اليوم، فمثلُ هذهِ البيوتِ الفارهةِ في "بني عبيد" يعاني قاطنوها من تردي البنيةِ التحتيةِ في محيطِها، وهذا سببٌ من مجموعةِ أسبابٍ تفسرُ إصرارَ أبناءِ المنطقةِ على فصلِها، نظراً لأنها تواجهُ تهميشاً من بلديةِ إربدَ الكبرى على حدِ قولهم.
على الطرفِ الآخرِ، تقفُ بلديةُ إربدَ ضدَ قرارِ الفصلِ، رافضةً الاتهامَ بالتقصيرِ في خدمةِ منطقةِ "بني عبيد"، فإيراداتُ المنطقةِ بلغتْ بحسبِ البلديةِ بينَ عامي ألفين وستة عشر، وألفين وواحد وعشرين نحوَ سبعةٍ وعشرينَ مليونَ وسبعمئةِ ألفٍ، فيما بلغتْ النفقاتُ على المنطقةِ في الفترةِ ذاتِها اثنينِ وأربعينَ مليونَ دينار.
شوارعُ مشتركةٌ بين البلدتين تفصلهما جزرٌ وسطيةٌ بالإضافةِ الى مشاريعَ استثماريةٍ ضخمةٍ تعتزمُ بلديةُ إربدَ تنفيذَها تقعُ في المنتصفِ بينَ المنطقتينِ بالإضافةِ إلى مؤسساتٍ حكوميةٍ كجامعة اليرموك وحدائقِ الملك عبدالله الثاني، ومجمعِ سفرياتِ الشمالِ الكبير.. جميعُها مشاريعُ تنتظرُ مصيراً مجهولاً إذا ما دخلَ الفصلُ حيّزَ التنفيذ.
هكذا سيفصل الشارع الذي كان ينتمي لمنطقة واحدة، إذا ما أقرّ الفصل رسمياً بين المنطقتين.