القرار يعني إزالة الغطاء التشريعي عن القضايا المالية العالقة قال الخبير القانوني صدام العزام، اليوم الثلاثاء، إن نحو 32 ألف مطلوب ....
قال الخبير القانوني صدام العزام، اليوم الثلاثاء، إن نحو 32 ألف مطلوب يسري عليهم قرار تمديد أمر الدفاع 28، المتعلق بحبس المدين.
اقرأ أيضاً : الحكومة تعدّل أمر الدفاع 28 وتمدده حتى نهاية نيسان
وأضاف لبرنامج نبض البلد والذي يبث عبر شاشة "رؤيا"، أنه يوجد لغط فيما يتعلق بحبس الـ 32 ألف مطلوب، لأن تعديل البند الأول من أمر الدفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ، شريطة ألا يتجاوز المبلغ مئة ألف دينار ليصبح عشرين ألف دينار لا يعني بأن جميهم سيتم حبسهم.
وأكد أن القرار يعني إزالة الغطاء التشريعي عن القضايا المالية العالقة، والانتقال من بعدها إلى قانون التنفيذ وسريان مراحل التقاضي الأخرى، مبينا أن بعض الحالات لا يجوز فيها الحبس نهائيا، والبعض الآخر سيقوم بالتسوية من خلال المحاكم.
ولفت إلى أنه كان على الحكومة التدرج في تخفيض المبالغ التي يتم التقاضي فيها، ولكنها استدارة واضحة من الحكومة لأمر الدفاع المتعلق بحبس المدين.
جاء ذلك بعد أن أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، اليوم الثلاثاء، بلاغا بتعديل أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021، وتمديده حتى تاريخ 30/4/2023.
وبموجب البلاغ، جرى تعديل البند الثاني من أمر الدفاع ذاته والمتعلق بوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات مئة ألف دينار، بحيث أصبحت القيمة عشرين ألف دينار.
