التحقيق في انفجار مرفأ بيروت عُلِّق في كانون الأول/ديسمبر 2021 البيطار قرر إخلاء سبيل خمسة موقوفين منذ الانفجار البيطار قرر الادعاء على ثمانية ....
استأنف المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، الاثنين، تحقيقاته بعد 13 شهرا على تعليقها من جراء دعاوى رفعها تباعا عدد من المدعى عليهم ضده.
اقرأ أيضاً : استنفار للجيش اللبناني لمنع خرق الاحتلال الإسرائيلي الخط الأزرق
وعلّق التحقيق في الانفجار في كانون الأول/ديسمبر 2021 من جراء دعاوى رفعها تباعا مدعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون ضد المحقق العدلي طارق بيطار.
ويندد ذوو الضحايا ومنظمات حقوقية بمحاولات عرقلة الوصول إلى العدالة في انفجار يعد أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم وتسبب بقتل أكثر من 215 شخصا على الأقل وإصابة 6500 آخرين.
وقال مسؤول قضائي إن بيطار "استأنف تحقيقاته في ملف المرفأ"، وقرر إخلاء سبيل خمسة موقوفين منذ الانفجار بينهم عامل سوري ومسؤولون سابقون في المرفأ هما مدير الجمارك السابق شفيق مرعي ومدير العمليات السابق سامي حسين.
وقرر بيطار أيضا الادعاء على ثمانية أشخاص جدد بينهم مسؤولان أمنيان رفيعان هما المدير العام للأمن العام عباس ابراهيم والمدير العام لأمن الدولة طوني صليبا، بحسب المسؤول القضائي، الذي لم يقدم أي تفاصيل حول أسباب الادعاء، على ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب).
وأوضح المسؤول القضائي أن "بيطار أجرى دراسة قانونية أفضت إلى اتخاذ قرار استئناف التحقيقات برغم الدعاوى المرفوعة ضده".
وكان بيطار ادعى قبل أكثر من عام على رئيس الحكومة السابق حسان دياب ووزراء سابقين بينهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، ووزير المالية السابق علي حسن خليل. كما كان طلب استجواب كل من إبراهيم وصليبا. لكنه اصطدم بتدخلات سياسية حالت دون إتمام عمله، مع اعتراض قوى سياسية عدة على عمله واتهامه بـ"تسييس" الملف، وصولا إلى المطالبة بتنحيه.
اقرأ أيضاً : نائبان لبنانيان يعتصمان بعد إخفاق انتخاب رئيس للجمهورية
وشاركت جهات عدّة في عرقلة التحقيق، فامتنع البرلمان السابق عن رفع الحصانة عن نواب شغلوا مناصب وزارية. وامتنع مسؤولون عن منح بيطار الإذن لاستجواب مسؤولين أمنيين تحت سلطتهم. وامتنعت قوى الأمن عن تنفيذ مذكرات التوقيف.
وغرق التحقيق بذلك في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية بعدما حاصرت نحو 20 دعوى عمل بيطار مطالبة بكف يده عن الملف.
ويأتي قرار بيطار استئناف تحقيقات بعد نحو أسبوع على لقائه وفدا قضائيا فرنسيا خلال زيارة هدفت إلى الاستفسار عن معلومات طلبها القضاء الفرنسي الذي يجري تحقيقا في باريس بشأن قتل وإصابة فرنسيين في الانفجار.
