إقرار المعدل لرسوم تسجيل الأراضي الذي يهدف إلى تحفيز الاستثمار نواب: تعديل التشريعات في معدل الجنسية الأردنية لتسهيل الإجراءات ومعالجة ....
أقر مجلس النواب، في جلسة تشريعية الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي لسنة 2022.
جاء ذلك بعد إحالة المشروع من لجنة الاقتصاد والاستثمار، الذي يهدف إلى تحفيز الاستثمار في قطاع العقار والإسكان، وزيادة حجم التداول في سوق العقار، ويعمل على تخفيض نسبة الرسوم المستوفاة عن عقود البيع لما لها من أهمية للبائع والمشتري لتصب بمصلحة المواطن.
يذكر أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون هي تحفيز الاستثمار في قطاع العقارات والإسكان، وزيادة حجم التداول من خلال تخفيض نسبة الرسوم المستوفاة بالنسبة إلى قيمة العقار عن عقود البيع والنية، وتحديد قيم الرسوم المفروضة على معاملات تسجيل الأراضي بما يتناسب مع القيم الحقيقية للخدمات والقيمة الشرائية للدينار، وإعفاء معاملات البيع اللاحق من رسوم تسجيل الأراضي التي تتم من خلال عقود بيع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية التي تمارس أعمال المرابحة للعقارات.
كذلك وافق مجلس النواب على مشروع قانون معدل لقانون الجنسية الأردنية لسنة 2022.
وقال نواب إن تعديل التشريعات في معدل الجنسية الأردنية لتسهيل الإجراءات ومعالجة الثغرات.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لتحقيق الانسجام بين النصوص المتعلقة باستعادة الجنسية، ولمنح الأردنية المتزوجة من غير أردني والتي تخلت عن جنسيتها الأردنية وحصلت على جنسية زوجها بالتبعية حق استعادة جنسيتها الأردنية دون حصرها بحالة إنقضاء أسباب الزوجية.
كذلك وافق المجلس على مشروع القانون المعدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، وفقا للتوجيهات الملكية السامية.
ويتضمن المشروع استحداث وزارة الاتصال الحكومي والعمل على تنظيم العلاقة والارتباط بين هذه الوزارة ومؤسسات الإعلام الحكومية من خلال تولي وزير الاتصال الحكومي رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية ومجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية الذي تضمنها النص المقترح.
ويهدف إلى تحقيق الانسجام والتوافق بين التشريعات المتعلقة بالإعلام والمطبوعات والنشر والصحافة في ضوء استحداث وزارة تعنى بالاتصال الحكومي، بحيث يتولى وزير الاتصال الحكومي الصلاحيات المناطة برئيس الوزراء أو الوزير الذي يسفيه أو الذي يفوضه أو الوزير المعنى بشؤون الإعلام والمنصوص عليها في تلك التشريعات.
وأقر النواب مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين الحكومة، ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الأردن للصخر الزيتي (بي. في).
وتاتي الأسباب الموجبة لمشروع القانون ، لقيام شركة الأردن للصخر الزيتي (بي. في) بإنهاء اتفاقية امتياز الصخر الزيتي المعقودة بينها وبين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية .
ومنحت مادتان من الاتفاقية شركة الأردن للصخر الزيتي صلاحية إنهاء اتفاقية الامتياز عند انقضاء مدة اثني عشر شهرا، بدءا من نهاية فترة التقييم وعدم البدء بالمرحلة التجريبية الأولى وذلك بموجب إشعار يعطى من شركة الأردن الصخر الزيتي إلى الحكومة مدته تسعون يوما، وفي ضوء انتهاء فترة الإشعار فإن اتفاقية الامتياز تعتبر منتهية حكما.
يشار إلى أن الاتفاقية تم التصديق عليها بمقتضى القانون رقم (16) لسنة 2009.
