أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الأحد، عددا من مواد مشروع القانون المعدل لقانون المنافسة لسنة 2022. واكد رئيس اللجنة النائب عمر النبر ان ....
أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الأحد، عددا من مواد مشروع القانون المعدل لقانون المنافسة لسنة 2022.
واكد رئيس اللجنة النائب عمر النبر ان اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار جميع المقترحات والتوصيات المقدمة اليها والمتعلقة بمشروع قانون المنافسة، للوصول إلى قانون عصري يواكب رؤية التحديث الاقتصادي، التي من شأنها تذليل الصعوبات والحفاظ على المنافسة الحرة، وبما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد.
وأضاف أن اللجنة معنية بوضع تعديلات تضمن حماية المنافسة الحرة والفاعلة في السوق وتعزيزها عبر إعادة النظر بالأحكام المتعلقة بحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة ومنع إساءة استغلال السوق واحتكاره من قبل أي مؤسسة وتنظيم عمليات التركز الاقتصادي وتغليظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون مؤكدا أهمية أن تراعي هذه التعديلات استقرار الاسعار في السوق وعدم التجاوز على حقوق ووضع صغار التجار.
بدورهم أكد النواب اهمية فتح المجال أمام جميع الجهات المعنية بالقانون لا سيما القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا ويثري النقاش ويعطي تفاصيل اكثر حول التعديلات الجديدة.
وأكدوا ضرورة حماية المنافسة في السوق وحظر جميع الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة و ضمان عدم هيمنة جهة او شركة على أي منتج مقدم في السوق والعمل قدر الامكان على اقرار تشريعات تخدم مصلحة الوطن والمواطن.
وأشار النواب الى ان هناك دولا تمارس الاحتكار سيما احتكار المواد الغذائية من خلال استغلال الظروف العالمية والحروب كالحرب الاوكرانية الروسية التي استغلت فيها دول نقص المواد الغذائية داعين بهذا الصدد الحكومة الى دعم الشركات والمؤسسات الغذائية المستوردة الى ضرورة رفع مخزونها من السلع الغذائية لمواجهة أي طارئ .
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين، وزير العمل يوسف الشمالي، من جانبه، إن مشروع القانون يأتي ضمن سلسلة التشريعات المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي، التي من شأنها حماية المنافسة الحرة والفاعلة في السوق وتعزيزها في المملكة.
واستعرض الشمالي الأسباب الموجبة لمشروع القانون، والتي جاءت لضمان حماية المنافسة الحرة والفاعلة في السوق وتعزيزها في المملكة من خلال إعادة النظر بالأحكام المتعلقة بحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة ومنع إساءة إستغلال الوضع المهيمن من قبل أي مؤسسة وتنظيم عمليات التركز الاقتصادي وتغليظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون.
ومن الأسباب الموجبة أيضا، منح مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين مهام وصلاحيات اضافية لضمان التطبيق السليم للقانون وحماية المنافسة في السوق بما في ذلك الطلب من المحكمة المختصة اصدار قرار مستعجل لوقف اي تصرف مخالف لأحكام قانون المنافسة او منعه او فرض اجراءات تصحيحية الى حين صدور قرار قطعي من المحكمة بهذا الشأن، بالإضافة إلى حظر أي جهة خاصة رعاية اي اتفاق او ترتيب يؤدي الى الإخلال بالمنافسة او الحد منها أو منعها.
وقدم الحضور أبرز ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول مشروع القانون مثمنين النهج التشاركي الذي تنتهجه اللجنة تجاه اقرار أي قانون، مؤكدين ان القطاع الخاص هو المتأثر الاول من أي استحداث تشريعي جديد، مما يلزم وضع مقترحاتهم على طاولة مجلس النواب ليراعى بذلك مصلحة الجميع.
