أكد وزير المالية محمد العسعس، أن الأردن يقوم بخطوات جدية لتشجيع الاستثمار والتسهيل على المستثمر والحفاظ على الاستقرار التشريعي للبيئة الاستثمارية.
وقال العسعس في تصريحات على هامش مشاركته في منتدى دافوس العالمي، أن الوفد الاردني المشارك في المنتدى برئاسة رئيس الوزراء، يضع الملف الاستثماري في سلم اولوياته من خلال الحديث مع عدد كبير من المستثمرين العالميين، مبينا ان الوضع الحالي الذي يشهد فيه العالم عدم الاستقرار يمثل فرصة جدية للاردن لجذب الاستثمارات الباحثة عن الاستقرار المالي والنقدي.
واشار الى ان الاستقرار المالي الاردني في ظل وضع عالمي يغيب عنه الاستقرار المالي والنقدي يشكل فرصة حقيقية للاستثمارات التي تبحث عن معادلة جيدة بين الربح والتحديات الاقتصادية العالمية.
واكد ان الحكومة قدمت موازنة تحافظ على الإنفاق الرأسمالي ورفعه لتحفيز النشاط الاستثماري في المملكة مع المحافظة على التزام الحكومة بعدم رفع الضرائب .
وأوضح ان التحدي الاقتصادي عالمي، والاقتصاد الاردني جزء من هذا التحدي، مشيرا الى أن الركود والتضخم الذي يشهده العالم نراه في الاردن فرصة لأن الاردن من الدول القليلة على مستوى العالم في الحفاظ على الاستقرار النقدي وذلك بشهادة كبرى المؤسسات الدولية وبيوت الخبرة المالية.
وبين ان الحكومة رصدت 1.6 مليار دينار كإنفاق رأسمالي وسنعمل على تخفيض العجز الاولي من 3.4 بالمئة كما مقدرا في عام 2022 ليصل الى 2.9 عام 2023، كما سيتم تخفيض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي للسنة الثالثة على التوالي، بالرغم من التزام الحكومة بعدم رفع اي ضرائب او تقديم اي ضرائب جديدة وذلك بسبب السياسة التي انتهجتها الحكومة بمحاربة التهرب الضريبي لتحقيق العدالة الضريبية لدى المواطنين والابتعاد عن الضرائب الاستهلاكية.
وقال، ان الاردن وقع اتفاقية مع الولايات المتحدة تضع المملكة بخانة وحدها كونها تمتد لمدة سبع سنوات بقيمة 1.450 مليار دولار لمدة سبع سنوات.