قطاع الصناعة يحصد النصيب الأكبر من الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار أعلنت وزارة الاستثمار ارتفاع حجم المشروعات المتقدمة للاستفادة من ....
أعلنت وزارة الاستثمار ارتفاع حجم المشروعات المتقدمة للاستفادة من قانون الاستثمار في عام 2022 ليبلغ نحو 1.1مليار دينار أردني، مقارنة مع نحو 621 مليون دينار أردني في عام 2021، وبنسبة نمو 79.3 في المئة.
وقال الوزارة في بيان لها، الثلاثاء، إن عدد المشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار في عام 2022 بلغ 434 مشروع استثماري، بحيث حصدت الصناعة النصيب الأكبر بحجم استثمار بلغ 648,6 مليون دينار أردني بنسبة تصل الى نحو 58.3 في المئة من إجمالي الاستثمارات المسجلة، تليها على التوالي السياحة 233 مليون دينار بنسبة 21 في المئة، المستشفيات والمراكز الطبية 136 مليون دينار بنسبة 12.3 في المئة، تكنولوجيا المعلومات 55.5 مليون بنسبة 5 في المئة، وقطاع الزراعة 37.8 مليون دينار بنسبة 3.4 في المئة.
اقرأ أيضا : "الأراضي والمساحة": إطلاق 20 خدمة إلكترونية
وأشارت إلى أن حجم العمالة المتوقعة التي ستولدها تلك المشاريع بحسب الدراسات المقدمة من قبل المستثمرين ستصل إلى ما يقارب 21 ألف فرصة عمل.
وأوضحت الوزارة في بيانها، أن حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية المستفيدة من قانون الاستثمار شهد ارتفاعا ملموسا خلال عام 2022، فارتفع الاستثمار المحلي بنسبة 76.9 في المئة ليصل الى 976,3 مليون دينار، بينما الاستثمار الأجنبي ارتفع بنسبة 98.3 في المئة ليصل الى 137 مليون دينار أردني.
أما فيما يتعلق بتوزيع الاستثمارات خارج وداخل المناطق التنموية، فتم التأكيد أن عدد المشاريع الاستثمارية المستفيدة من قانون الاستثمار في عام 2022 خارج المناطق التنموية وصل إلى 363 مشروعا، بحجم استثمار يقارب 1,051.2 مليار دينار، مشكل ما نسبته 94.4 في المئة من الاستثمارات الكلية، في حين بلغ داخل المناطق التنموية 71 مشروعا، بحجم استثمار يقارب 62 مليون دينار، بنسبة 5.6 في المئة من حجم الاستثمارات الكلية.
وبحسب وزارة الاستثمار فإن ارتفاع الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون الاستثمار لعام 2022 جاء كمؤشر لتعافي الاقتصاد واستجابة للإجراءات التي قامت الحكومة باتخاذها لتهيئة بيئة مواتية للاستثمار لتشجيع مجتمع الأعمال على التوسع في الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية، إضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار في الأردن، وتأكيدها أن الأردن يملك مقومات استثمارية جاذبة للاستثمار والمستثمرين.
وفي البيان تم التنويه أن وزارة الاستثمار تسعى الى تمكين الاستثمارات المحلية بالإضافة إلى زيادة تدفق الاستثمارات خلال العام الحالي من خلال خطة عملها والتي تتواءم مع ما ورد في رؤية التحديث الاقتصادي لاستيعاب تحدي توفير فرص عمل جديدة للأردنيين خلال العقد القادم، وجلب استثمارات نوعية في قطاعات مستهدفة.
وحول قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022 الذي دخل حيز التنفيذ، تم التأكيد أن قانون الاستثمار الجديد جاء ضمن أفضل المعايير والممارسات الدوليَّة، فتضمن مجموعة من الحوافز والمزايا والإعفاءات التي تُشجّع الاستثمار في المملكة، إضافة إلى المحافظة على الحقوق المكتسبة للمستثمرين، والحد من الإجراءات التي تعيق ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصاديَّة وجهود جذب الاستثمارات.
وختم البيان، أنه وبموجب القانون تتشكل لجنة للتظلمات للنظر في طلبات التظلم المقدمة من المستثمرين للتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة أو القرارات الصادرة عن الجهة الرسمية، إضافة إلى إعطاء الوزارة صلاحية إنشاء صناديق استثمار لرصد الأموال لغايات استثمارها في الأنشطة الاقتصادية، والاشراف على عمل وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
