الخدمة المدنية يرفع مقترح أعضاء لجنة اختيار الموظف المثالي لمجلس الخدمة المدنية

رؤيا - بترا - كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات بان الديوان قام برفع مقترح لأسماء مقيمين لمجلس الخدمة المدنية لغايات تشكيل لجنة اختيار الموظف المثالي في الخدمة المدنية في دورتها السابعة للعام 2014.

وتتضمن القائمة اصحاب خبرات ودراية ومعرفة في مجال التطوير الإداري وإدارة الموارد البشرية في القطاعين العام والخاص عملا بأحكام المادة (35/أ) من نظام الخدمة المدنية رقم (82)لسنة 2013 وتعديلاته .

واعلن الهميسات في تصريح خاص لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الثلاثاء ان الديوان استقبل ترشيحات 89 دائرة من أصل 103، في حين بلغ عدد المرشحين للجائزة في دورتها السابعة 153 مرشحا، منهم 105 على الفئة الأولى ، و25 على الفئة الثانية،و23 على الفئة الثالثة .

واضاف انه وفقا لأحكام المادة (35) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 سيتم اختيار 10فائزين من الفئة الأولى و5 فائزين من الفئة الثانية و5 فائزين من الفئة الثالثة وبعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة لاستقبال الترشيحات من مختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والتي انتهت مع نهاية شهر كانون الأول العام 2014 ، ستقوم لجنة اختيار الموظف المثالي في الخدمة المدنية والتي سيتم تشكيلها بقرار من مجلس الخدمة المدنية على ضوء مقترحات الديوان بهذا الخصوص بدراسة ملفات المرشحين وتدقيقها وفقا للشروط المعتمدة في هذه الجائزة.

ولفت الهميسات الى أن الديوان وتنفيذا لتعميم رئيس الوزراء المتضمن تكليف الديوان بإعداد تقرير سنوي حول مدى مشاركة الدوائر ومتابعتها لجميع المتطلبات والإجراءات الخاصة بالتنافس على جائزة الموظف المثالي في الخدمة المدنية سيقوم قريبا برفع تقرير حول مدى استجابة المؤسسات والدوائر الحكومية لمضمون التعميم الذي تم من خلاله إعلام الدوائر بمضمون تعميم رئيس الوزراء بهذا الخصوص مبينا انه سيتم تزويده كذلك بأسماء المرشحين لجائزة الموظف المثالي في الخدمة المدنية في دورتها السابعة لعام 2014 .

وأكد أن هذا الإجراء يهدف لتوعية المعنيين بجهاز الخدمة المدنية بأهمية الجائزة وأهدافها في رفع مستوى أداء موظفي القطاع العام من خلال التنافس والتميز، وإلزام مشاركة جميع الدوائر بترشيح موظفيها للمنافسة عليها وفقا لأحكام المادة (35) من نظام الخدمة، مشيرا الى ان الديوان قام بعقد عدة ورشات تعريفية بالجائزة واهميتها لمسؤولي وحدات الموارد البشرية في كافة المؤسسات والدوائر الحكومية .