أكد وزير العمل وجود معالجة لموضوعات المتعلقة بتصاريح العمل وكفيل العامل، وأن التعديلات المطروحة ستقلص حجم المخالفات وتنظّم سوق العمل بشكل أكبر.
اقرأ أيضاً : "العمل النيابية" تقر معدل قانون العمل لسنة 2020
وقال الشمالي في لقائه مع لجنة العمل والتنمية النيابية، الأحد، إن هناك مشاورات مع جميع الشركاء والنقابات المعنية بالعمال، مشيرا إلى أنه لن ترفع أسعار التصاريح بشكل مفاجئ.
وشدد الوزير على وجوب القضاء على أسلوب بيع التصاريح وغيرها من المخالفات.
وأكدت رئيسة اللجنة النائبة تمام الرياطي، بدورها، أنه سيتم أخذ تلك الآراء والمقترحات بعين الاعتبار، مع مراعاة مراعاة مصالح أصحاب العلاقة، بغية تجويد القانون، وبما يعود بالنفع على الجميع.
اقرأ أيضاً : خبير في قضايا العمال: غالبية المتعطلين عن العمل من حملة الشهادات الجامعية
وكان ممثلو النقابات العمالية ومستشارين قانونين وملتقى سيدات الاعمال وممثلو اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني قدموا مقترحاتهم حول مشروع القانون والتي تركزت حول المادة التي بموجبها يحق للعامل ان يترك العمل دون اشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عند انتهاء الخدمة، وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر في حال تعرض لأي شكل من أشكال التحرش الجنسي من صاحب العمل أو من يمثله في أثناء العمل أو بسببه.