مادة بموجبها يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية قال وزير العمل يوسف الشمايلة، الأحد، إن هنالك معالجة لموضوعات ....
قال وزير العمل يوسف الشمايلة، الأحد، إن هنالك معالجة لموضوعات المتعلقة بالتصاريح العمل والكفيل للعامل، إذ إن التعديلات المطروحة ستقلص حجم المخالفات وتنظم سوق العمل بشكل أكبر.
اقرأ أيضاً : نقابة شركات التخليص تدعو لإشراك جميع المعنيين بأي قرارات
وأكد الشمايلة أنه كانت هناك مشاورات مع كل الشركاء والنقابات المعنية بالعمال، ولن يتم رفع أسعار التصاريح بشكل مفاجئ، ولكن يجب القضاء على أسلوب بيع التصاريح وغيرها من المخالفات.
وأشارت رئيسة اللجنة النائب تمام الرياطي، من جانبها، إلى أخذ أخذ تلك الآراء والمقترحات بعين الاعتبار، مؤكدة مراعاة مصالح أصحاب العلاقة، بغية تجويد القانون، بما يعود بالنفع على الجميع.
وكان ممثلو النقابات العمالية ومستشارين قانونين وملتقى سيدات الاعمال وممثلي اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني قدموا مقترحاتهم حول مشروع القانون.
وتركزت المقترحات حول المادة التي بموجبها يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عند انتهاء الخدمة، وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر في حال تعرض لأي شكل من أشكال التحرش الجنسي من صاحب العمل أو من يمثله في أثناء العمل أو بسببه.
