أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني روعي فيه أن يكون سهلا وبسيطا، وأن لا يرتب أي تكاليف أوأعباء مادية او أضافية على الملزمين بالانضمام إليه، وأن يكون قادرا على استيعاب جميع الأنظمة المحاسبية والقطاعات المختلفة والتكيف للتعامل معها ودون أن يرتب أي تغييرات على الأنظمة المحاسبية المستخدمة من الملزمين.
اقرأ أيضاً : الضريبة توضح آلية انضمام القطاع الصناعي لنظام الفوترة الالكتروني
وأعلن أبو علي أن الدائرة ستتخذ الإجراءات المناسبة التي تتعلق بأي قطاع من القطاعات للتكيف مع النظام وتسهيل إجراءات انضمامه لنظام الفوترة الوطني الإلكتروني والربط عليه واستخدامه، وتوفير الدعم والمساعدة الفنية لهذه القطاعات كل حسب طبيعة نشاطها، وستمح القطاعات الوقت الكافي لغايات معالجة أي تحديات تواجههم لغايات المواءمة مع نظام الفوترة الإلكتروني الأردني.
وقال إن النظام سيساهم في التقليل من التدخل البشري وتسهيل إجراءات تدقيق ملفات المكلفين وسرعة إنجاز معاملاتهم وتسريع حصولهم على إبراء الذمة الضريبية.
وأوضح أن النظام لا يستثني أي قطاع من القطاعات الملزمة وسيعمل على توحيد وتطبيق أسس وأركان الفواتير التي يتم إصدارها من جميع المكلفين والاستغناء عن تنظيم الفواتير التقليدية.
وأشار إلى أنه تم توفير منصة على موقع الدائرة الإلكتروني لتتيح للمكلفين إصدار الفواتير من خلالها إذا لم يكن لديهم نظام فواتير أو الربط المباشر مع الضريبة إذا كان لديهم نظام فواتير.
وأشار إلى أن قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018، من خلال أحكام الفقرة (و) من المادة (23) أوجب بان يلتزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أي خدمة أو بيع أي سلعة في المملكة، ويتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوترة وإصدارها والرقابة عليها والفئات المستثناة منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
اقرأ أيضاً : الهناندة: نظام الفوترة الوطني يمكنه إصدار 60 مليون فاتورة يوميا
وقال أبو علي إن الدائرة خصصت فرق عمل قطاعية متخصصة لمساعدة الفئات التي يشملها نظام الفوترة، بهدف الالتقاء بهم وإرشادهم وتوعيتهم ومساعدتهم فنيا وتقنيا، والتسهيل عليهم في إجراءات الربط على النظام واستخدام إحدى المنصات التي تناسب كل مكلف منهم، على ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".