الحكومة: مجمل الاستثمارات في المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي الحكومة: المشروع سيستوعب جانبا من الزيادة السكانية الحالية والمستقبلية في ....
قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، إن الحكومة لن تلجأ إلى أي اقتراض داخلي أو خارجي لغايات مشروع المدينة الجديدة.
اقرأ أيضاً : الحكومة تكشف موقع مشروع المدينة الجديدة - خرائط
وأضاف الشبول أن مجمل الاستثمارات في المشروع الوطني ستكون بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي، إلى جانب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى المساهمة الحكومية، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وأوضح أن المشروع سيسهم في تقديم نوعية حياة أفضل، من خلال إنشاء قطب نمو عمراني جديد، لتخفيف الضغط السكاني عن المدن الكبرى، مثل عمان والزرقاء، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة والخدمات في هذه المدن.
وأكد الشبول أن فكرة المدينة الجديدة ستسهم في تحفيز النموّ الاقتصادي، وإيجاد فرص تشغيل جديدة، بالشراكة مع القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار، كذلك تقديم نموذج معاصر للمدن المرنة عبر تطبيق فكر تخطيطي يراعي التوسع الحضري؛ بما يتناسب مع النمو السكاني المتوقع، وفق نظم التخطيط العالمية.
وأوضح أن المشروع سيستوعب جانبا من الزيادة السكانية الحالية والمستقبلية في المملكة، والتخفيف من الضغط على مرافق العاصمة عمان ومدينة الزرقاء، مثلما تقدم الحلول المدروسة والمستدامة للتخطيط الحضري، وتطوير الأراضي ومشاكل البنى التحتية، والتنقل، والمواصلات، وأنظمة البيئة، والطاقة النظيفة، وتوفير أنواع السكن المختلفة بجودة عالية وبالسعر الملائم، ومعالجة الكثير من المشاكل والتحديات، التي تواجه المدن القائمة بما ينعكس إيجاباً على البيئة في مدينتي عمان والزرقاء ويحسن نوعية الحياة والخدمات فيها في مجالات النقل والطرق والتعليم والمياه والكهرباء والصحة والاقتصاد الأخضر.
وأوضح الشبول أن مساحة المرحلة الأولى من المدينة تبلغ حوالي 25 كيلو مترا مربعاً، وتعتبر في مرحلتها الأولى نواة لتوسع مستقبلي مخطط لغاية 2050 حيث ستبلغ المساحة الكلية للمدنية 270 كليو مترا مربعا.
اقرأ أيضاً : الحكومة: عدد سكان المدينة الجديدة سيصل إلى مليون نسمة في 2050
وتوقغ أن يبلغ عدد سكان المرحلة الأولى من المدنية نحو 157 ألف نسمة، وصولاً إلى مليون نسمة في حلول عام 2050 في ظل النمو والجذب السكاني المتوقع في المدينة عند اكتمال جميع مراحل المشروع، وأن توفر المدينة نحو 83 ألف وظيفة دائمة عند انتهاء المرحلة الأولى في عام 2033، ونحو 90 إلى 100 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة خلال مراحل التنفيذ.
