قال الخبير الأمني والقانوني الدكتور عمار القضاة، إن الأرقام الصادرة عن جمعية معهد تضامن النساء الأردني حول جرائم القتل الأسرية لعام 2022، إنها صحيحة وواقعية، بالاستناد إلى المعلومات الصادرة عن مديرية الأمن العام.
اقرأ أيضاً : الأمن يوضح تفاصيل فيديو متداول ظهر فيه صوت زوجة معنفة
وأضاف القضاة لـ"رؤيا"، اليوم الأربعاء، أن صفة الضابطة العدلية تمنح للشرطة ضبط مرتكب الجريمة، وعدم التحقيق معه، إذ يناط بالقضاء وإدارة حماية الأسرة للتحقيق في الجريمة.
وأشار إلى أن المحاكم يناط بها النظر في قضايا الجرائم الأسرية، والفصل في النزاعات بين الأسرة.
وأوضح القضاة بأن الدور الوقائي لإدارة حماية الأسرة يجب أن يكون فاعلا، إضافة إلى جميع المؤسسات التعليمية والمجتمع المعنية بالقضية، مبينا أن الجميع معني بالتوجيه والإرشاد.
واعتبر أن العنف الموجه ضد المسنين وذوي الإعاقة والفئات المستضعفة، سواء كان بدنيا أو جنسيا، يتعامل معها القضاء ويتم تكييفه وفقا لمواد القانون.
ولفت القضاة إلى أن جرائم العنف الأسري تتميز بكثرة عدد الضحايا في ذات الأسرة الواحدة، ومكان الجرم في ذات المنزل، مع اختلاف وتعدد الأسباب.
اقرأ أيضاً : تضامن: جرائم القتل الأسرية في 2022 الأعلى منذ سنوات
وتابع بأن جرائم العنف الأسري لها أساليب قاسية، كاستخدام مواد حارقة وتعذيب وإحداث عاهة دائمة لدى المعتدى عليه/ا، إضافة إلى تكرار الفعل إلى أن يتم كشفها وفضح أمر الجاني.
وختم القضاة بأن النظرة المجتمعية والخوف والخجل من تبعات تقديم الشكوى، تؤدي إلى الاستمرار في العنف الذي قد يؤدي ارتكاب الجريمة.