شارك الأردن، اليوم الجمعة، بالجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الأمن لمناقشة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للوضع الراهن في القدس، بطلب أردني فلسطيني مشترك، وبدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، المندوب العربي في المجلس، وكل من فرنسا و الصين ومالطا.
اقرأ أيضاً : الصفدي يحذر من الفكر الإقصائي المتطرف لبن غفير
وألقى المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير محمود الحمود بيان المملكة في الجلسة، الذي أكد إدانة الأردن بأشد العبارات إقدام وزير الأمن القومي في الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف صباح يوم الثالث من الشهر الجاري تحت حراسة وحماية قوات الاحتلال، مشددًا على أن اقتحام المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته خطوة استفزازية مرفوضة ومُدانة، تمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، والوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها.
وأكد البيان على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، واستمرار جهود المملكة بقيادة الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية، جلالة الملك عبدالله الثاني، في حماية هذه المقدسات والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.
وشدد على موقف المملكة الرافض لأي إجراءات تهدف لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وعلى ضرورة احترامه من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ووجوب العودة إلى الوضع الذي كان قائماً قبل العام 2000، بما يضمن احترام حقيقة أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
ودعا بيان الأردن إلى وجوب امتثال الاحتلال الإسرائيلي، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالتزاماتها التي نص عليها القانون الدولي وخاصة القانون الدولي الإنساني بشأن مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك.
وحذر من أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات بالتزامن مع الاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للأراضي الفلسطينية المحتلة، تنذر بالمزيد من التصعيد وتمثل اتجاهاً خطيراً يجب على مجلس الأمن والمجتمع الدولي العمل على وقفه فوراً، وأن التبعات الخطيرة للإجراءات الأحادية التي تهدف لفرض حقائق جديدة على الأرض، مثل ضم الأراضي وتوسعة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانتهاك المقدسات في القدس، وهدم المنازل وطرد السكان من منازلهم، من شأنها أن تدفع المنطقة بأكملها باتجاه المزيد من التوتر والتصعيد.
اقرأ أيضاً : الأردن وتركيا يحذران من تبعات اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى
وشدد بيان الأردن على ضرورة إيجاد أفق سياسي لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الجانبين الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي وصولاً للسلام الذي يلبي الحقوق وتقبله الشعوب، وعلى أن القضية الفلسطينية كانت وستبقى القضية العربية المركزية الأولى، وأن حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967وفق القانون الدولي، والمرجعيات المعتمدة ومبادرة السلام العربية، هو الخيار الاستراتيجي الذي اتفق عليه المجتمع الدولي سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والشامل.
ورفض السفير الحمود إتهام مندوب الاحتلال الإسرائيلي للأردن بانها احتلت الضفة الغربية عام 1950.
اقرأ أيضاً : مواقف الدول في جلسة مجلس الأمن الطارئة حيال اقتحام بن غفير للأقصى
وقال ردا على مداخلة المندوب الاحتلال الإسرائيلي إن الأردن أبدا لم تحتل الضفة الغربية، وما حصل عام 1950 هو وحدة بين ضفتي نهر الأردن لممارسة الفلسطينيين الحق في تقرير المصير وكان نصف الحكومة الأردنية من الضفة الغربية.
وأضاف أن هذا الاتهام يعتبر من الأكاذيب والتضليل يروج لها المندوب الاحتلال الإسرائيلي.