قال وزير المالية محمد العسعس إن مشروع قانون معدل لقانون ضريبة بيع العقار لسنة 2022، سيكون دافع للاقتصاد وزيادة للتعاملات العقارية.
اقرأ أيضاً : النواب يناقش مشروع قانون معدل للضمان الاجتماعي
وأضاف العسعس أثناء مناقشة مجلس النواب، في جلسة تشريعية، الاثنين أن التقديرات الإدارية بحق شراء قيمة العقار يجب أن تكون واضحة قبل الخوض بعملية البيع.
وحوّل مشروع قانون معدل لقانون ضريبة بيع العقار لسنة 2022 للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.
وبين العسعس أن الحكومة قدمت تعديلين لقانوني الأساس فيهما تخفيض ضريبة بيع سعر العقار للثلث من أجل رفع تنافسية الاقتصاد الأردني,
وأكد سعيها إلى عدم رفع أي ضريبة بل تخفيضها وفي السنوات الماضية كان هذا التخفيض يحدث بشكل دوري إلا أن المستثمر يريد تعديل دائم وطويل وهذا التخفيض سيكون دافعا إيجابيا للمواطن، وواردات الخزينة.
وأشار العسعس إلى أن مشروع القانون تضمن تحقيقا للعدالة أكثر للمواطن عند الشراء من خلال البنوك الإسلامية والمؤسسات التمويلية، بحيث يدفع المواطن الرسوم لمرة واحدة فقط بدل من مرتين عند شراء العقار.