عام جديد، استقبله الأردنيون بحفاوة، يحمل في طياته الأمل والتفاؤل بتحول الاوضاع الى ما هو افضل وتحديدا الجانب الاقتصادي، إلا أن مؤسسات الدولة الاقتصادية تقنن هذه المساحة، بوقوفها عاجزة في ظل سياسات لم تقدم ما هو مناسب خلال الأعوام الماضية.
اقرأ أيضاً : الفرجات: أكثر من 905 آلاف زائر للبترا في 2022
ومع تبوأ الأردن المرتبة الثانية عالميا في عدد اللاجئين، الحكومة تقف أمام تحد لإزالة ثقل أعباء اللجوء.
بين الاقتصاد والسياسة، طالما ما كان الارتباط وثيقا، علاقة ذات اتجاهين بالتأثير على الدولة.
ومع اتسام السياسة الأردنية الخارجية، واعتدالها لمجمل الأحداث الدولية لابد من الموائمة بين المصالح الداخلية والخارجية.
حمل ثقيل من الهموم والتحديات الاقتصادية والسياسية على كاهل الحكومة والشعب، أمر يتطلب تظافر الجهود ووضع برامج مدروسة لإنهاء معاناة الأردن الاقتصادية.