مجلس محافظة إربد طالب بإجراء تعديل تشريعي على قانون الإدارة المحلية بلغت نسبة الإنجاز في بعض القطاعات التي خصص لها مجلس محافظة إربد مبالغ مالية ....
بلغت نسبة الإنجاز في بعض القطاعات التي خصص لها مجلس محافظة إربد مبالغ مالية "صفر" في المئة مع نهاية العام الحالي، الأمر الذي يتسبب بضياع الأموال المخصصة للمحافظة وعودتها لخزينة الدولة دون استفادة المواطنين على أرض الواقع.
اقرأ أيضاً : تقسيط المبالغ المترتبة على المحال التجارية غير المرخصة في إربد
وطالب مجلس محافظة إربد بإجراء تعديل تشريعي على قانون الإدارة المحلية المتعلق بموازنة مجالس المحافظات، بما يتيح تدوير المبالغ المرصودة للمشاريع المستمرة للسنة التي تليها دون أن تعود إلى خزينة الدولة.
وجاءت هذه المطالبة التي أجمع عليها أعضاء المجلس في ظل تواضع حجم الإنجاز في المشاريع المدرجة على موازنة عام 2022 التي لم تتجاوز 68 في المئة منها مع انقضاء السنة المالية.
وأشار أعضاء في المجلس إلى أن نسبة الإنجاز في بعض القطاعات كانت "صفر" في المئة كما هو في عدد من مشاريع قطاع المياه والتربية والصحة، مما يعني عدم القدرة على الإنفاق لهذه المشاريع من موازنة العام الحالي، وهو ما يشكل إرباكا للاستمرار في إنجاز هذه المشاريع الحيوية.
وأوضحوا في حديثهم لـ"رؤيا" أن نسبة الإنفاق المصروفة من موازنة العام الحالي المقدرة بـ12 مليون و174 ألف دينار بلغت 23 في المئة.
اقرأ أيضاً : مهم من بلدية إربد بخصوص الاستفادة من إعفاءات ضريبة المسقفات
وقرر المجلس تشكيل لجنة مهمتها التباحث مع المديرين المعنيين في الميدان، للوقوف على واقع الحال بالنسبة للمشاريع المدرجة على موزانة المجلس وتخص العديد من القطاعات الحيوية.
