قال الخبير والمختص في الرعاية الصحية الاولية الدكتور محمد رسول الطروانة إن الدستور الأردني لم ينص على الحق في الصحة وإن قانون الصحة العام يتيح الحكومة تقديم خدماتها الصحية في ظل إمكانياتها.
اقرأ أيضاً : أمل جديد لمرضى السكري
وأضاف الطراونة في ندوة حوارية نظمها مرصد الحماية الاجتماعية بعنوان "اشكالية ادوية الامراض المزمنة في القطاع الصحي العام" أن الأمراض المزمنة تشكل نحو 78% من الوفيات بين الأردنيين.
وأشار إلى أن الأردن يحتل مركزاً متقدماً في قائمة الدول التي تشكل بها الأمراض المزمنة عامل الخطورة الأول حيث يعاني نحو خمس الأردنيين فوق سن الـ 18 من الضغط والسكري إضافة إلى معاناة 60% من النساء فوق سن ال 18 من السمنة و 40% من الرجال والنساء فوق سن ال 18 يعانون من السمنة.
وبين المختص في شوؤن السياسات الصحية والدوئية يوسف زوانة أن الطريقة المركزية في إدارة أكثر من 700 مركز صحي وعشرات المستشفيات تشكل معضلة حقيقية تواجه القطاع الصحي بشكل عام والأدوية بشكل خاص إذ تبلغ صلاحية مدير عام مستشفى البشير بطلب أدوية بقيمة لا تتجاوز 1000 دينار فقط وسابقاً بقيمة تبلغ 200 دينار.
اقرأ أيضاً : الصحة تطمئن الأردنيين: الأدوية متوفرة
وأجمع خبراء ومختصون في مجال الرعاية الصحية من جهتهم، على ضرورة معالجة المشكلات التي يعاني منها القطاع الصحي العام خاصة فيما يتعلق بحق المرضى بالوصول إلى الأدوية بشكل عام والأدوية الأساسية تحديداً.
وشدد المشاركون في الندوة على ضرورة توحيد الجهود للحد من ظاهرة هدر الأدوية وتوفيرها بشكل دائم ومستدام.