قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الخميس، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام مساءلة رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية لسنة 2022، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره بحسب الأصول، مع إعطائه صفة الاستعجال.
اقرأ أيضاً : قرارات مجلس الوزراء.. تفاصيل
ويأتي مشروع النظام على إثر صدور قانون الإدارة المحلية رقم (22) لسنة 2021، الذي تضمن إلغاء المجالس المحلية وتضمين القانون الإشارة لمجالس المحافظات.
ويهدف مشروع النظام إلى تحديد الواجبات والالتزامات والمحظورات على رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية والإجراءات المترتبة على مخالفتها.