أحال مجلس النواب، الاثنين، مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين الحكومتين الأردنية والقبرصية إلى اللجنة القانونية النيابية.
اقرأ أيضاً : الخصاونة: لسنا حكومة جباية ولا نملك ترف دعم المحروقات - فيديو
وأحال المجلس أيضا مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين الحكومة الأردنية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية، وشركة الأردن للصخر الزيتي، إلى لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية.
وأحال كذلك مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ومشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية للجنة القانونية.
ووافق المجلس على طلب الحكومة منح مشروع قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية صفة الاستعجال.
ووافق المجلس أيضا بالأغلبية على انضمام النائب شادي فريج إلى الجنة الشؤون الخارجية النيابية بدلا من النائب ميرزا بولاد الذي قدم استقالته من اللجنة.
من جانب آخر، طالب أعضاء المجلس الحكومة باتخاذ خطوات إيجابية وجادة تخفف من الأعباء الاقتصادية على المواطن، وتعالج التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن.
ودعا النواب إلى البحث عن آلية لتخفيض ارتفاع أسعار المحروقات خاصة الكاز والسولار في فصل الشتاء؛ للتخفيف عن المواطن الذي يعاني من ظروف اقتصادية صعبة.
اقرأ أيضاً : نائب لرئيس الوزراء: لا يجب الخروج من تحت القبة
واستعرض نواب بعض القضايا والمشكلات الخدماتية المتعلقة بدوائرهم الانتخابية، مطالبين بالعمل على معالجتها سريعا.
ورفع رئيس المجلس أحمد الصفدي الجلسة إلى موعد يحدد لاحقا.