قال وزير المالية محمد العسعس، الأربعاء، إن من أبرز معالم مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023، عدم فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة في الضرائب الحالية.
اقرأ أيضاً : الحكومة: تعرفة بند فرق أسعار الوقود للشهر المقبل صفر
وأضاف العسعس، في مؤتمر صحفي للإعلان عن مشروع قانون الموازنة العامَّة لعام 2023م، أن من أبرز معالم القانون أيضا، الالتزام بالزيادة السنوية للموظفين كما هي، وتعزيز الإنفاق الرأس مالي لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية، والاستمرار في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح أن الوزارة رصدت مبلغ 9.7 مليارد ينار إيرادات عامة خلال موازنة 2023، بارتفاع نسبته 6.7% عن العام الماضي، في حين بلغت المنح الخارجية 802 مليون دينار أردني.
وأشار العسعس، إلى أن 64 في المئة من النفقات في الموازنة العامة تكون على شكل رواتب لموظفي القطاعين العام والعسكري، و16 في المئة فوائد الدين المترتب على الحكومنة، إضافة إلى 9.4 في المئة نفقات تشغيلية.
وتبلغ الإيرادات المحلية في مشروع القانون، 8.8 مليار دينار، في حين تبلغ المنح الخارجية 800 مليون دينار، وفقا للعسعس.
وبيّن أن إجمالي الدين العام يبلغ 32 مليار دينار، بعد استثناء صندوق الضمان الاجتماعي.
ووفقا للعسعس، فإن نسبة تغطية الإيرادات المحلية من النفقات الجارية بلغت 89.1 بالمئة في موازنة عام 2023.