في الوقت الذي تدعي به شركات التأمين خسارتها بسبب التأمين الإلزامي المتعارف عليه باسم " ضد الغير" ، تخترع بعض شركات "التأمين نصف الشامل"، الذي لا وجود له أساساً ليبقى تأخير دفع تعويضات المتضررين هي المشكلة الأكبر.
وقال مدير عام الاتحاد الأردني لشركات التأمين، مؤيد كلوب، إن شركات التأمين تبرر خسائر قطاع المركبات لوجود فارق بين قيمة الأقساط والتعويضات التي تدفعها، مطالبة بتعويم الأسعار وهو ما اعتبره خبراء حلا غير مجد والتأمين الإلزامي المتسبب الأكبر بالخسائر.
أما المستشار في شؤون التأمين، باسم حدادين، قال إن هنالك تفاؤلا من الخبراء خلال العام القادم بحلول جذرية قريبة لملف التأمين الإلزامي وخسائره وبالتعاون مع البنك المركزي المشرف على إدارة القطاع ، لرفع الجودة المقدمة للمواطن وتعويض جزء من خسائر الشركات.